أكد حسام عيد، مساعد رئيس حزب العدل للشؤون الاقتصادية، على أهمية إعادة تقييم الأصول قبل إتمام صفقات الاستحواذ على الشركات المصرية الرائدة، مشيرًا إلى أن التقييم الحالي يعتمد على القيم السوقية (Present Value) التي تعد في أدنى مستوياتها نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها، دون مراعاة القيمة العادلة (Fair Value) التي يتم تحديدها عبر ثلاثة مناهج للتقييم: منهج السوق، ومنهج التدفقات النقدية، ومنهج الأصول.
وأوضح “عيد” في تصريحات صحفية، أن انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم أديا إلى ارتفاع قيمة الأصول، سواء الثابتة أو المتداولة. وأضاف: “لذا يجب على الحكومة المصرية أن تبدأ فورًا في إعادة تقييم الأصول قبل تنفيذ أي صفقة استحواذ جديدة، لضمان الحفاظ على المال العام وعدم إهداره”.
وأشار إلى أن إعادة تقييم الأصول سيكون له تأثير إيجابي كبير على عمليات التقييم (Evaluation)، وسيساهم في تعظيم استفادة الدولة من برنامج الطروحات الحكومية. ويشمل البرنامج نحو 50 شركة مصرية رائدة تمثل 18 قطاعًا إنتاجيًا، مما يتيح فرصة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
واختتم مساعد رئيس الحزب للشئون الاقتصادية تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تمثل ضرورة ملحة لتحقيق أقصى استفادة من الطروحات الحكومية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر حاليًا.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
