في هذه الدراسة التحليلية الجديدة، يحاول مركز العدل لدراسات السياسات العامة قراءة التحولات الجارية في ملف الغاز الطبيعي حتى عام 2030، من خلال تتبع تطورات الإنتاج المحلي، واتجاهات استثمارات الشركاء الدوليين، وتوازن الإمدادات والواردات، وتأثير ذلك على تكلفة الطاقة والاقتصاد المصري بشكل عام.
الدراسة تطرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية حول مستقبل أمن الطاقة في مصر، وقدرة السياسات الحالية على التعامل مع تحديات الإنتاج والاستيراد والتعاقدات طويلة الأجل، كما تقدم عددًا من التوصيات المتعلقة بتعظيم الاستفادة من البنية التحتية المصرية وتعزيز دور الإنتاج المحلي.
يمكن مطالعة الدراسة عبر الرابط التالي: