في هذه الورقة، يقدم مركز العدل قراءة نقدية متوازنة للتصريحات الرسمية، لا تنفي أهمية الاتجاه المعلن، لكنها تختبر افتراضاته وحدوده. وتنطلق الورقة من الانتقال من المؤشر الأحادي إلى تحليل أكثر عمقًا يستند إلى بنية المالية العامة، وقدرة الدولة على تعبئة الإيرادات، وكلفة خدمة الدين، مع مقارنات دولية كاشفة، وربط مباشر بورقة المركز السابقة حول “الفجوة الهيكلية” في الاقتصاد المصري. وتخلص الورقة إلى أن الوصول إلى مستويات تاريخية في الدين، إذا أُريد له أن يكون إنجازًا حقيقيًا لا رقميًا، لا يتحقق عبر وعود أو إجراءات استثنائية، بل عبر استعادة منطق إدارة الاقتصاد ككل، بحيث تصبح الأرقام نتيجة لتحسن هيكلي فعلي، لا بديلاً عنه.
لمزيد من التفاصيل يرجى مطالعة الورقة عبر الرابط:………
