قال الدكتور هاني عبدالحكيم، عضو وحدة السياسيات المالية والاقتصادية بحزب العدل ، إن تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية بنسبة 46% يعكس بُعدًا إيجابيًا لمجمل أداء الاقتصاد المصري في ظل مجموعة من المحددات والمتغيرات ذات الصلة، أهمها:
“أزمة خروج مفاجئ لأموال ساخنة”، قبل شهرين تقريبًا (يوليو 2024)، حيث واجه الاقتصاد المصري موجة خروج أموال ساخنة، وتم إدارتها بشكل جيد من خلال أدوات مالية للحد من آثارها السلبية المتوقعة. ولك أن تتخيل فقط خروج أموال ساخنة تُقدَّر بحوالي 40 مليار دولار بشكل مفاجئ من اقتصاد يعاني في الأساس من العديد من التحديات.
وأوضح “عبدالحكيم” في تصريحات صحفية، له، اليوم، أن التراجع النسبي في التوترات السياسية والصراعات العسكرية التي خيمت على منطقة الشرق الأوسط عقب توترات إيران/إسرائيل الأخيرة والموقف السياسي الأمريكي الحالي، والصفقات الاستثمارية الخارجية الضخمة الموجهة لجذب المزيد من الأموال والمتمثلة في بيع بعض الأراضي لمستثمرين أجانب، كان سببًا لهذا التراجع.
وأشار إلى أن توجه الفيدرالي الأمريكي لتخفيض أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة سيسهم أيضًا في توافد المزيد من الأموال الساخنة إلى مصر، وأن مجمل المحددات أعلاه، ما لم تستجد أحداث عالمية غير متوقعة، قد تسهم في تحسن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك، هناك إمكانية تخفيض معدلات الفائدة على السندات، ومن ثم نتوقع تحسن التقييم الائتماني للاقتصاد المصري، الذي سيترتب عليه مزيد من التخفيض في تكلفة التأمين على السندات المصرية باعتبارها إحدى أهم أدوات الدين الجاذبة للأموال الساخنة.
واختتم “عبدالحكيم” حديثه محذرًا بعدم توسع الحكومة فى الاستدانة بقروض خارجية كما حدث مسبقاً بما قد يسبب انتكاسة وأزمة اقتصادية أكبر مما مضى، فى حال حدوث أية توترات إقليمية أو دولية وهو الأمر المرجح فى أى وقت.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
