قالت ندى فؤاد أمين مساعد الإعلام بحزب العدل، إنه بالرغم من محاولات تمكين المرأة اقتصاديا وتنفيذيا فإن هناك قصورا في وضعها داخل القوانين المصرية، مؤكدة أن هناك بعض القوانين يتم التفرقة فيها على أساس النوع الاجتماعي، مثل قانون العقوبات في العقوبة الخاصة بالقتل حال التلبس بالزنا.
وتابعت خلال مشاركتها في حلقة نقاشية بمؤسسة “طابة” للأبحاث والاستشارات، تحت عنوان “رؤية الشباب لقضية النوع الاجتماعي”، أننا نؤمن بأن التغيير يأتي من أعلى إلى أسفل، فلا بد من أن ينظر المشرع المصري للمرأة على أنها مواطنة درجة أولى شأنها شأن الرجل، بالتالي يجب أن يتساوى وضعها معه في كافة القوانين المصرية.
وأكدت على ضرورة التعجيل بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، خاصة وأن هناك عددا من الدول العربية أصدرت قانون لمناهضة العنف بالفعل منذ سنوات، وأشارت إلى أن تبرير العنف في المجتمع وإلقاء العبء على الضحية هو مؤشر خطير لابد من دراسة أسبابه، وأوصت بإعادة تقييم القوانين المصرية على أسس تحقق العدالة الجندرية.
وشارك في الجلسة النقاشية الدكتور أيمن عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، ومجموعة من النشطاء وممثلي المجتمع المدني المهتمين بتمكين المرأة، وإدارة الدكتور يوسف ورداني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة قدرات مصر للشباب والتنمية ومساعد وزيري الشباب والرياضة السابق .
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
