ما زالت قضية حكم غزة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً وحساسية بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير بين إسرائيل وحماس. فالاتفاق، المتوقع دخوله حيز التنفيذ في 11 يوليو، يضع حداً لصراع مدمر أودى بحياة الكثيرين وأدى إلى نزوح الآلاف وأزمة إنسانية حادة. لكنه يترك سؤالاً مفتوحاً حول مستقبل غزة ومن سيتولى قيادتها، في ظل انقسامات سياسية عميقة وتحديات كثيرة.

مصر: الوسيط الرئيسي
لعبت مصر دوراً محورياً في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وتستعد القاهرة لاستضافة محادثات تشمل الولايات المتحدة وقطر لمتابعة تنفيذ الاتفاق. يُتوقع أيضاً إعادة فتح معبر رفح، المنفذ الحيوي لغزة، لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية. تخطط مصر لتسهيل عبور 600 شاحنة يومياً لتلبية احتياجات سكان غزة، الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية كارثية.
أحد أهم الإجراءات العاجلة هي إعادة إعمار القطاع، ولكنها تصطدم بعدة عقبات هيكلية وسياسية:

1. غياب الوحدة السياسية: الانقسامات بين حماس والسلطة الفلسطينية تعيق تشكيل نظام حكم موحد.
2. الضمانات الأمنية: إسرائيل تطالب بتدابير صارمة لمنع الهجمات المستقبلية، مما يعقّد جهود الاستقرار.
3. نقص التمويل: إعادة الإعمار تتطلب مليارات الدولارات، وتعتمد بشكل كبير على دعم المجتمع الدولي.

الولايات المتحدة وقوى دولية أخرى اقترحت أطر عمل لتحقيق الاستقرار في غزة. وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته، أنتوني بلينكن، شدد على أهمية تمكين السلطة الفلسطينية بدعم دولي. ومع ذلك، تبدو السياسة الأمريكية تجاه غزة مرشحة لتغيرات جذرية في ظل إدارة دونالد ترامب، التي تضع إقصاء حماس كأولوية.

رؤية حزب العدل: حل جذري عبر شراكة شاملة ورؤية للأمام
تكمن أزمة غزة في غياب رؤية شاملة تعطي الأولوية للمصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية الضيقة. يرى الحزب أن مستقبل غزة لا يمكن أن يتحدد بدون تنافس داخلي بين الأطراف الفلسطينية وشراكة وطنية شاملة تحترم تطلعات الشعب الفلسطيني وتضع حداً للانقسام.

• الوحدة أولاً: يشدد حزب العدل على ضرورة إطلاق حوار وطني حقيقي، برعاية عربية ودولية، لدمج جميع الأطراف الفلسطينية في هيكل موحد.
• التنمية قبل الأمن: يدعو الحزب إلى تغيير الأولويات الدولية، بحيث تركز على التنمية الاقتصادية وإعادة الإعمار كمدخل لتحقيق الأمن والاستقرار، وليس العكس.
• دور شعبي محوري: يرى الحزب أن الشعب الفلسطيني، وليس الأطراف السياسية وحدها، يجب أن يكون شريكاً في صياغة مستقبل غزة عبر انتخابات حرة ونزيهة، توفر إطاراً ديمقراطياً يعبر عن الإرادة الجماعية.
  إن حل معضلة غزة لا يكمن في إعادة تكرار نفس السياسات القديمة التي أثبتت فشلها، بل في التفكير بشكل جذري عبر بناء نظام سياسي يعكس تطلعات الفلسطينيين كافة وضمان استدامة هذه الحلول عبر شراكة دولية ومحلية وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية لضمان استقرار طويل الأمد.

صوتالطبقةالمتوسطة #العدلهوالأمل