قال محمد حسين مساعد امين شياي الاسكندرية بحزب العدل، انه فى ظل تردى الحكم المحلى أصبح ضروريا على الدولة إقامة انتخابات المجالس المحلية، وان يتم تشديد شروط الترشح فيه حتى يكون من يتولى الدور الرقابة ذو مسئولية تستطيع أن تضبط الجهاز الإدارى والتنفيذ للدولة.
كما شدد محمد حسين خلال مشاركته بلجنة المجالس المحلية بالحوار الوطني ، على أن غياب الرقابة كان هو السبب الأول فى انتشار الفساد بالجهاز الإدارى، وان سبب زيادة هذا الفساد هو اختفاء المجالس المحلية فى الدولة فى الفترات الأخيرة وخاصة من ثورة ٢٥ يناير.
وهو ما جعل غياب الرقيب على كل مسئول، ومن الجانب الآخر استباحت الأموال العامة وتكبد أحمال على الدولة المصرية، وهذا المؤشر الخطير يمكن ان يكون من اسباب عجز الموازنة فى الدولة، وهو ما يتحمله المواطن في النهاية وهذا الأمر يعتبر أمن قومى للبلد لانه يولد شعور لدى عموم الناس ان المال العام لا قداسة له.
وأضاف حسين بأن هذا المؤشر يشكل خطر على الدولة المصرية لأنه يعتبر مسألة أمن قومى فبوجوده يمكن أن يشعل حالة الاحتقان للشعب مما يتداعى إلى كوارث اكبر
كما نوه ممثل العدل، على أن الدول تقوم نهضتها بمجرد أن يتسع وجدانها فى سماع الجميع والمشاركة الفعالة بين جميع طوائف الشعب لكيفية تخطى الأزمات والوصول إلى بر الأمان بالمشاركة فى نهضة الدولة بأشخاصها المحبين لها، وأكمل بأن التاريخ يحدثنا بأن الحكومات التى صمتت اذانها عن أطياف الشعب والقوى المدنية اندثرت وانتهت سريعاً.
