قال الدكتور محمد جمال، أمين التدريب والتثقيف بحزب العدل، إن تعزيز دور المرأة وأهميتها في الدفاع عن الحقوق السياسية ضمن نظام ديمقراطي يتطلب تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها والعمل على حلها، منها التحديات الاجتماعية والموروثات الثقافية، والتمييز والتحيز، وكذلك التمويل المحدود ونقص الدعم المالي للمرأة أثناء العملية الانتخابية، ما لم تكن جزءاً من كيان سياسي، مشيرًا إلى قلة التمثيل النسائي والمشاركة، رغم النسب المحددة للمرأة في الدستور المصري.
وأوضح “جمال” خلال كلمته في منتدى العدل للتنمية الذي نظمه حزب العدل تحت عنوان “نساء يصنعن القرار”، أن تعزيز صوت المرأة وتقويته يتطلب العمل على عدة محاور رئيسية، من بينها توفير منصات للتعبير عن الرأي والمشاركة المجتمعية، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمجالس النسائية لبناء شبكة دعم مجتمعية قوية. كما شدد على أهمية الترويج لدور المرأة في الأدوار القيادية، وتعزيز الثقة في قدرتها على حل المشكلات، وإتاحة الفرص القيادية لها داخل المجالس المحلية، إلى جانب تشجيع الرجال على دعم قضايا المرأة.
وأكد على ضرورة تشجيع النساء على المشاركة السياسية وخوض الانتخابات المحلية، والاستفادة من وسائل الإعلام المحلية لتعزيز هذا الحضور. وأشار إلى أهمية الدعم القانوني واللوجستي والتوعية بالحقوق السياسية والدستورية، إضافة إلى التثقيف السياسي، لتحقيق تمثيل أفضل لاحتياجات المجتمع المدني والمساهمة في التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل#منتدى_العدل_للتنمية
