في السنوات الأخيرة، شهدت القاهرة اهتماماً كبيراً بتوسيع البنية التحتية، بما في ذلك إنشاء محاور مرورية جديدة لتحسين حركة المرور في المدينة. إلا أن هذا التوسع جاء على حساب بعض المعالم التراثية والتاريخية، وأبرزها منطقة المقابر التاريخية في جبانة الإمام الشافعي. تعتبر هذه الجبانة جزءاً من التراث الثقافي المصري الغني، حيث تحتوي على مقابر وقباب تاريخية يعود بعضها إلى مئات السنين، وتمثل دُرر من فنون العمارة الإسلامية.
تعد مقابر الإمام الشافعي ومحيطها منطقة فريدة من نوعها، لما تحتويه من مقابر لأشخاص من مختلف العصور والفترات، بدءاً من العصر الفاطمي وحتى العصر العثماني. تتميز هذه المقابر بتصاميمها المعمارية وزخارفها النادرة، وتحمل بين طياتها قصصاً وتاريخاً لا يقدر بثمن. لكن في ظل مشاريع التطوير، تعرضت هذه المعالم إلى مخاطر عدة، أبرزها قرار هدم جزء من هذه المقابر لبناء محور مروري جديد.
القرارات الحكومية بالهدم واجهت الكثير من الاعتراضات، وثار عليها الراي العام من مواطنين وعلماء آثار والأحزاب وجميع المهتمين بالتراث والتاريخ المصري. والجميع طالب بالحفاظ على المباني التراثية التي تعتبر جزءا لا يتجزاء من تاريخ هذا الوطن. وقامت الحكومة بتشكيل لجنة مقابر القاهرة التاريخية المشكلة برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الأثريين، والتي انتهى تقريرها إلى أنه يجب التوقف التام عن استكمال الهدم وإيجاد حلول بديلة تحافظ على تراثنا وتاريخنا المصرى.
ورغم صدور هذا التقرير وقرار الحكومة الأولي بالتوقف عن الهدم، إلا أن أعمال الهدم عادت مرة أخرى لاستكمال المشروع و نتج عنه انسحاب خمسة أعضاء من لجنة تقييم وضع «المقابر التاريخية» اعتراضًا على أعمال الهدم التي تجري داخل الجبانات التاريخية. حيث جاء انسحاب أعضاء اللجنة من خلال استقالة مكتوبة،
وجاء قرار الاستقالة نتيجة استمرار تجاهل أعمال اللجنة، واستمرار الهدم رغم معارضة أعضاءها. إذ قدموا خلال الفترة الأخيرة العديد من الدراسات، التي من خلالها توصلوا إلى أن المحاور المرورية الجديدة لن توفر سوى الدقيقتين ونصف الدقيقة بالنسبة لحركة مرور السيارات داخل المنطقة التاريخية.
مما أثار موجة جديدة من الغضب والاستنكار بين المهتمين بالتراث والثقافة.
ويتساءل كثيرون عمّا إذا كانت هذه الهدنة القصيرة تمثل فترة لتهدئة الرأي العام أو إذا كانت عودة الأمور إلى الطريق الصحيح والحفاظ على التاريخ والتراث المصري، حيث يتم التوفيق بين متطلبات التطوير وحماية التراث.
تثير هذه القضية العديد من التساؤلات حول أولويات الحكومة في التعامل مع التراث. فبينما تحتاج القاهرة إلى تحسينات في بنيتها التحتية، هناك تساؤل جوهري حول ما إذا كانت هذه المشاريع يجب أن تكون على حساب التاريخ والمعالم الثقافية التي لا يمكن استبدالها؟! و هل اختفت جميع الأفكار الهندسية لتحويل اتجاه المحاور بعيدا عن المواقع التراثية النادرة؟!
و من ابرز المقابر التى تم هدمها مؤخرا والتى تم حصرها عن طريق المختصين و المهتمين بالتراث المصرى
قبة احمد بك عبد اللطيف. تم هدمها جزئيا
هدم قبة نام شاذ قادين مستولدة محمد علي و والدة الأمير محمد عبد الحليم باشا.
قبة محمد عبد الحليم باشا (دفون بها والدته نام شاذ و اولادة كريمة و محمد علي و حفيدة النبيل عباس حليم)
حوش عائله ذو الفقار الحكيم (صلاح و عز الدين ذو الفقار و ايهاب نافع).
– حوش قاسم باشا محمد (الفريق البحري و اول قبطان للمحروسة المشارك في حرب كريت و الحبشة).
– حوش عائلة العظم السورية و فاطمة هانم برلانتة (صاحب الدولة حقي العظم اول رئيس وزراء لسورية).
– حوش الفريق إسماعيل باشا سليم (ناظر الجهادية في عهد محمد سعيد و القائد الحربي في حرب كريت).
– قبة الأمير محمد عبد الحليم ابن محمد علي الكبير (بها والدتة نام شاذ قادين).
– حوش برهان.
– حوش حجازي و جنينة.
– حوش عائلة ذو الفقار (الملكة فريدة).
– حوش الشيخ علي النشوقاتي.
– حوش محمود سامي البارودي.
– حوش عائلة رشاد (الدكتور يوسف رشاد).
– مدفن الفريق شوقي.
و القائمة تحوى الكثير و الكثير
علي أبو حميد، أمين العضوية المركزي، باحث أثري
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
