قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ورئيس حزب العدل، إن تعديل مشروع قانون ضريبة الدمغة كان عليه غضب كبير من النواب منذ عام ونصف، وتم رفضه وهو شيء إيجابي لمجلس النواب، وعاد للحكومة مرة أخرى.
وأشار “إمام”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، عبر شاشة “القاهرة والناس”، إلى أن الحكومة أعادته وقدمته مرة أخرى بعد حذف 18 بندا من مشروع القانون، مؤكدًا أنه منذ شهرين تقدم وزارة المالية إعفاءات لعدد من الصناعات وكان في طريق لإلغاء مشروع القانون، إلا أننا تفاجئنا بتقديمه مرة أخرى.
وأضاف رئيس حزب العدل أن مشروع زيادة رسوم على الدمغة سيتم عرضه على البرلمان يوم الأحد المقبل، مؤكدًا أنه يرفض مشروع القانون من حيث المبدأ، مشددًا على أنه سيكون هناك زيادة على عدد من السلع الذي لها علاقة بالأجهزة الكهربائية والحرارية، وعدد من السلع التي تستهلكها الطبقة العليا.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن هذه الزيادات على الدمغات سيعقبها زيادة في الأسعار، ويستهدف بعض السلع وتؤثر على السلع الأخرى، مشددًا على أن الحكومة ردت على أسباب تقديم هذا القانون بأنه لن يؤثر على أسعار المنتجات والحكومة تريد زيادة مواردها.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن وزارة المالية أكدت أن هذا القانون يأتي بموارد 5 مليارات جنيه، متابعًا: “تطبيق رسوم السفر والمقدرة بـ100 جنيه لن يدفعها المصريون المسافرون وهي على الأجانب فقط”
