طالب النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل بمعرفة أسباب عدم تحقيق قطاع التأمين الاجتماعي، للعاملين بالقطاع الحكومي لعوائد في أوراق استثماريه بلغ قيمتها 4,3 مليار جنية إلى عوائد خلال العام المالي 2020-2021.
جاء ذلك خلال طلب إحاطة تقدم به رئيس حزب العدل إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، مطالبا بإحالته إلى لجنة التضامن الاجتماعي لتخصص اللجنة في هذا الشأن.
وتابع أمين سر لجنة الخطة والموازنة في طلبه فضلاً عن أن بعض قطاعات الهيئة لم يحقق أرباح منذ سنوات أي قبل جائحة كورونا، وهو ما يشير لوجود خلل في سياسة الاستثمار لدى الهيئة، وعدم التزامها بالمادة 14 من قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019.
وأكد رئيس حزب العدل في طلبه أن تلك المادة من القانون أوجبت إنشاء صندوق إدارة واستثمار أموال القطاع الحكومي، والتي تعد أموال خاصة، تخص أصحاب المعاشات، والتي تلاحظ وجود ضعف شديد في نظام الرقابة الداخلية به، مما أدى لحدوث بعض حالات التلاعب والاختلاس بلغت 87 حالة وبعضها ما زال يخضع لتلك التحقيقات.
وأضاف “إمام” أنه طلب الإحاطة بالإجراءات التي تمت لمنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلاً ومعرفة نتائج تلك التحقيقات.
كما طالب عضو مجلس النواب بإحاطته بأسباب عدم تنفيذ المادة 14
من قانون التأمينات الاجتماعية 148 لسنة 2019 والتي اوجبت انشاء صندوق إدارة أموال واستثمارات الصندوق، خاصة مع رصد تحقيق خسائر بيع أوراق مالية بنحو 90 مليون جنية عن عام 2020-2021 واستمرار تحقيق خسائر في ذلك البند من عام آخر، كما تلاحظ انخفاض العائد في بند إيرادات أوراق مالية حتى قبل جائحة كورونا فضلاً عن عدم تحقيق بعض الاستثمارات في الأسهم المملوكة أي عوائد منذ سنوات.
