من يتابع المشهد السياسي في المنطقة يدرك أن اللقاء الأخير بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والملك عبد الله الثاني لم يكن مجرد اجتماع بروتوكولي، بل كان *اشتباكًا سياسيًا على أعلى مستوى* ترامب، بأسلوبه المعروف، حاول تحويل الاجتماع إلى منصة ضغط علني على العاهل الأردني، مستغلًا عنصر المفاجأة بدعوة الصحفيين لحضور اللقاء، رغم أنه كان من المفترض أن يكون مغلقًا. كان الهدف واضحًا: إحراج الملك الأردني، ودفعه للتصريح بمواقف تصب في مصلحة الأجندة الأمريكية.
لكن في عالم السياسة، ليست العبارات التي تُقال على الهواء هي التي تصنع القرار، خاصة عندما يكون الطرف المقابل زعيمًا يميل إلى الصفقات الخاطفة والمواقف الأحادية. الملك عبد الله لم يسقط في هذا الفخ، بل *أدار المواجهة بدهاء سياسي يُحسب له*. بدلًا من الانجرار إلى ردود أفعال حادة، ألقى الكرة في ملعب الموقف العربي المشترك، مشددًا على أن أي حلول لا بد أن تكون في إطار إقليمي، وأن مصر لديها خطة واضحة سيتم طرحها. هذه لم تكن مجرد مناورة، بل رسالة صريحة بأن المنطقة لن تُدار وفق تفاهمات فردية، بل عبر موقف عربي موحد لا يمكن تجاوزه
أما فيما يخص ملف التهجير، فقد كان واضحًا أن ترامب يسعى إلى انتزاع موافقة ضمنية من الأردن، لكنه لم يحصل على ما يريد. العاهل الأردني، الذي كان يدرك تمامًا أن كل كلمة محسوبة، قال بوضوح: لن أفعل إلا ما هو في صالح بلدي . لم يكن هذا مجرد تصريح دبلوماسي، بل رفض قاطع دون الدخول في مواجهة مباشرة وهي نقطة جوهرية في إدارة الصراع. لو أن الملك رفض بشكل مباشر، لربما استُغلت هذه الكلمة لإشعال مواجهة سياسية أو اقتصادية. لكنه اختار الرد الذي أبقى موقفه ثابتًا دون منح واشنطن أي ذريعة للتصعيد. ولهذا، خرج ترامب من اللقاء دون أي ورقة رابحة يروج لها، وهو ما انعكس لاحقًا في البيانات الرسمية الأردنية، التي أكدت أن الموقف لم يتغير، ولم يُقدَّم أي تنازل. لم تكن هذه مجرد مراوغة، بل كانت إدارة أزمة بامتياز.الملك عبد الله استطاع الحفاظ على الخطوط الحمراء للأردن، دون أن يسمح للضغوط بأن تدفع البلاد إلى مواجهة مباشرة قد تؤدي إلى تداعيات اقتصادية أو سياسية خطيرة. في لحظة مفصلية، تفادى الأردن التصعيد، ونجح في تحقيق معادلة صعبة: التمسك بالثوابت دون دفع الثمن الباهظ الذي كانت واشنطن تريده
اليوم، الأردن يقف أمام تحديات متشابكة، تتطلب توازناً دقيقًا بين الصمود في وجه الضغوط، والتحرك بذكاء في ساحة سياسية لا ترحم. المرحلة القادمة لا تتحمل تفرّد أي دولة بقرارات مصيرية، بل تحتاج إلى موقف عربي متماسك، حيث يصبح التنسيق بين الدول المؤثره – وعلى رأسها مصر والسعوديه والامارات – ضرورة حتمية لفرض معادلة جديدة تُبنى على المصالح الإقليمية، لا على الإملاءات الخارجية.
دكتورة /شيماء الكومى
مساعد رئيس حزب العدل
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
