عبد الرحمن سليم يكتب.. رغيف الخبز .. ثم؟!
دائما ما يدفع الشعب الثمن، إذ لا قرار تصدره الحكومة.. تلك أو غيرها، إلا وله ثمن، لابد أن يدفعه أحد، وغالبا ما يكون الشعب، وتحديدا الفقراء منه، فالحكومات تحكم.. لا تحاسب، أو هكذا تعودنا.
وبالحديث عن الفقراء.. وكلنا أصبحنا كذلك، في ظل سياسات الحكومة، التي تسعى كل ثانية لإفقارنا، بقرارات صعبة، كان أخرها اليوم، برفع ثمن رغيف الخبز ٣٠٠%، ليقفز من ٥ قروش إلى ٢٠ قرشا.
قفزة كبيرة في سعر أحد أهم مكونات وجبات المصريين، ستؤثر لا محالة على سعر رغيف الخبز الحر، وكذلك “الفينو” ومشتقات تلك الصناعة، ولو ادعى أحد أن رقابة الأجهزة المعنية ستتكفل بضبط الأسواق، لكان الرد عليه سريعا، بأن تلك الأجهزة لو أدت واجبها تجاه الوطن والمواطن، ربما لم نكن لنصل إلى ما وصلنا إليه.
للأسف .. غابت الرقابة على الأسواق، فلا باشرت وزارة التموين عملها، ولا الأجهزة الرقابية الأخرى كذلك، فوقعنا جميعا في قبضة استغلال التجار، ليس في الخبز فقط، ولكن في كل شيء.
لكن.. هل وقف الأمر عند حد عدم القيام بالواجب تجاه الأسواق؟، لا، بل تخطاها للشراكة في إفسادها، وتورط في ذلك الكثير، بداية من البيزنس الفاسد للشركات المنفذة لبطاقات التموين الذكية، ووصولا لتورط مسؤلون حكوميون في حجب السكر عن الأسواق، ونهاية بالتحقيق مع مسئول مطلع الشهر الجاري، بشأن شبهات فساد تتعلق بشركة مطاحن مصر الوسطى، وهي ذاتها المسئولة عن توزيع الدقيق المدعوم إلى المخابز!
أدرك جيدا أن المسئولية كبيرة، لكن حسن اختيار أهلها يجعل الأمر سهلا إلى حد بعيد، ولا يخفى على أحد فشل وزراة التموين في كل ملفاتها تقريبا، ناهيك عن الحكومة ككل، فإلى متى يستمر الخذلان، وماذا لو انتهى الصبر؟!
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل#رأي_العدل
