كشف النائب عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، تفاصيل اقتراح اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بإعادة صياغة مقترح لتعديل قانون العقوبات لوقف الحبس في إيصالات الأمانة، إذ ذكر أن هذه المبادرة جاءت نتاج عمل مع جمعية «أطفال ساجنات» وعدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني خلال أشهر لمناقشة قضية الغارمات والوصول لحل قانوني لهذه الأزمة، كما أنهم بحثوا في أن تكون مصر خالية من الغارمات بالقانون.
إيصالات الأمانة كانت مقصدا لإثبات الدين بين المتعاملين
وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة «cbc»، أن هذا الأمر دفعهم للنظر إلى أساس المشكلة والمتعلق بإيصالات الأمانة التي كان مقصدها إثبات الدين بين المتعاملين في التجارة لكنها مع الوقت تحولت لأداة لإدانة الناس: «توجد مشكلة مجتمعية في التعامل مع هذه القضية».
التوسع في الشمول المالي
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه توجد مغالاة عند بعض الناس، لكن القانون لا بد أن يتدخل في حل مشكلة موجودة: «طرحي قائم على فكرة أنه في الوقت الذي نتوسع في الشمول المالي واتجاه لدى الدولة بضرورة أن يدخل الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي، وهذا ما نراه من قبل بعض الشركات التي تقدم التقسيط، لدينا وجهة نظر بأن يتحول إيصال الأمانة إذا ثبت مدنية العلاقة بين الداين والمدين للقضاء المدني ولا يترتب عليه الحبس».
وتابع: «توجد مشكلة مجتمعية موجودة والأصل في كل الاقتصاديات في العالم مسألة إيصال الأمانة ليس وسيلة لإثبات الدين ولكن عن طريق وسيط بنكي».
الوطن:
بوابة الأهرام:
المصري اليوم:
