يأتي دور الانعقاد الثالث للبرلمان المصري الحالي، محملاً بآمال عريضة في أن يشهد نشاط تشريعيا متوقعا ومنتظرا لتمرير حزمة من القوانين، التي من شأنها حماية النساء والفتيات من العنف.
وربما تنعقد تلك الآمال على ما تم بالفعل من نقاشات حول مشاريع قوانين شهدتها دورات ادوار الانعقاد السابقة، حصدت الدعم اللازم من عدد متنوع من البرلمانيين على تنوعهم الأيديولوجي، ويتبقى أن يتم إقرار ما يكفي منها للتصدي لظاهرة العنف ضد النساء.
وفي إطار الاهتمام المجتمعي العام بملف مناهضة العنف ضد المرأة، وتعزيز مكانة النساء في المجتمع على أسس متينة من المواطنة المتساوية بين الجنسين، يعيد حزب العدل طرح التأكيد مجددا على ضرورة خروج قانون موحد يواجه العنف ضد النساء، وكذلك ضرورة إقرار التعديلات اللازمة على تلك القوانين المعنية بالعقوبات والطفل، والمتعلقة بتفعيل أكبر لتجريم تزويج القاصرات.
كما ندعم سرعة إنجاز لجنة وزارة العدل المعنية بمشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية، ليساهم في ضبط كافة الأمور المتعلقة بالأسرة المصرية وفي القلب منها المرأة.
ونأمل من خلال حملة “حزب العدل” لمناهضة العنف ضد المرأة عن هذا العام 2022، والتي تبدأ من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، أن تسهم فعاليات الحزب في تنشيط الحوار مجددا حول قضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، ويستعيد هذا الملف صدارة اهتمام كل الأطراف المختلفة المعنية به، خاصة وأن جرائم العنف ضد المرأة باتت تشغل بال الرأي العام المصري بشكل كبير، وتخص سلامة الأسرة المصرية ووحدتها وتماسكها.
حزب العدل
القاهرة في ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٢
#حزب_العدل
#العدل_هو_الأمل
#صوت_الطبقة_المتوسطة
