في الوقت الذي يُروّج فيه لمصطلح “المساواة بين المرأة والرجل” بوصفه مدخلًا للعدالة وتمكين المرأة، تعاني نساء كثيرات من نتائج عكسية لهذا المفهوم حين يُطبّق دون وعي أو تمييز بين الاختلاف والتفاضل.
فالمساواة بمعناها المجرد قد أوقعت المرأة في مشاق اجتماعية ونفسية واقتصادية، كان من الممكن تلافيها لو التزمنا بمبدأ “العدالة” لا “التماثل”. فللمرأة حقوق أصيلة لا يجب أن تضيع وسط الشعارات، من بينها الحق في التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، والميراث، والحياة الكريمة. وهي حقوق أقرّتها الشرائع السماوية كافة، واحتضنتها المجتمعات السوية.
لكن أزمة الخطاب حول المساواة تكمن في استيراد المفاهيم الغربية وتطبيقها حرفيًا، دون اعتبار لفروقات السياق الثقافي والاجتماعي، ودون الالتفات إلى دراسات علم النفس الاجتماعي التي تؤكد على ضرورة مراعاة خصوصية كل مجتمع في تحديد أدوار وحقوق أفراده.
كيف نقبل أن تُهان امرأة أو تُنتقص حقوقها المادية أو تُحرم من الميراث الذي أقرّه الله؟ كيف نتغاضى عن حرمانها من التعليم أو العلاج أو الاحترام؟
من يرضى بذلك؟ لا أحد سوى مَن فقد ضميره أو فسدت رؤيته، رجلًا كان أو امرأة.
فالمجتمع لا يُصلح حاله إلا بصلاح المرأة. وإذا كانت المرأة جاهلة، نشأ جيلٌ يضل الطريق. وإذا كانت ضعيفة ومهمشة، نشأ جيلٌ هش لا يقوى على النهوض. وإذا فسدت أخلاقها، انهارت منظومة القيم بأكملها.
لقد تحوّلت “تجارة المساواة” إلى عباءة تُخفى تحتها كثير من الانتهاكات، لا ضد الرجل فقط، بل ضد المرأة نفسها. فالمساواة بين مختلفين تخلق ظلمًا لأحدهما. بينما يضمن العدل الحقيقي أن يحصل كل طرف على ما يستحقه، وفقًا لفطرته وطبيعته ومكانته.
إن ما نحتاجه اليوم ليس مساواة شكلية، بل عدالة شاملة تحفظ للمرأة مكانتها، وتعيد للمجتمع توازنه الأخلاقي والاجتماعي. فلنمنح كل ذي حق حقه، ونبني وطنًا لا يُكرّم فيه أحد على حساب الآخر، بل يُكرّم فيه الإنسان لإنسانيته. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
