خدمة الدين.. العائق الأكبر أمام تحسن الاقتصاد المصري
لا شك أن بند خدمة الدين في الموازنة العامة للدولة يمثل التحدي الأبرز الذي يواجه الحكومة المصرية. إنه الحاجز الوحيد الذي يفصل بين تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني وشعور المواطن العادي بهذا التحسن، إذ يلتهم نحو 80% من إيرادات الموازنة العامة.
فقد ارتفعت فوائد الديون بنسبة 54% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 695.3 مليار جنيه مصري، مقارنة بـ451.86 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق. وتعادل فاتورة الفوائد وحدها نحو 107% من إيرادات الحكومة خلال هذه الفترة، مما يعكس حجم الضغط الهائل على المالية العامة.
لكي ينعكس تحسن الاقتصاد الوطني بشكل مباشر وواضح على حياة المواطنين، ويؤثر إيجاباً في مستوى معيشتهم، يتعين على الحكومة المصرية اتخاذ خطوات حاسمة. أولها: التوقف التام عن اقتراض قروض خارجية جديدة. وثانيها: تعظيم إيرادات الدولة من العملة الأجنبية، من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة – سواء المحلية أو الأجنبية – في القطاعات التي تتصدر قائمة الصادرات المصرية غير النفطية.
هذه الإجراءات ستؤدي إلى نتائج إيجابية متسلسلة:
– زيادة فعلية في الناتج المحلي الإجمالي.
– مزيد من الاستقرار المالي في الموازنة العامة للدولة.
– انخفاض ملحوظ في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج القومي الإجمالي.
– تراجع كبير في بند خدمة الدين ضمن الموازنة العامة.
بهذه الخطوات، يمكن تحويل التحدي إلى فرصة لنمو مستدام يلمسه كل مواطن.
#الناس_أولًا_مش_المصالح#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#رأي_العدل#العدل_هو_الأمل
