والمقصود بتعويم العملة هو عملية ترك تحديد سعر الصرف للعملة المحلية لقوى العرض والطلب في السوق المالية، بدلاً من تثبيتها بشكل صارم من قبل السلطات المالية. يترتب على تعويم العملة تغيرات في سعر الصرف بناءً على عوامل العرض والطلب ومتغيرات السوق.
ما هي آليات حماية السوق لكي نضمن استقرار الاسعار ووجود اقتصاد مستعد لهذا القرار؟
قبل اتخاذ قرار التعويم الكامل أو التحرير للعملة المحلية، يجب تنفيذ بعض الآليات لحماية السوق وضمان استقرار الأسعار. أهم هذه الآليات:
سياسات الفائدة: يمكن للبنك المركزي رفع أو خفض أسعار الفائدة للتحكم في تضخم الأسعار وتحفيز الاقتصاد. يمكن رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم وتقليل الطلب على العملة المحلية وبالتالي تثبيت سعر الصرف.
الاحتياطيات الأجنبية: يمكن للبنك المركزي استخدام الاحتياطيات الأجنبية للتدخل في السوق وشراء أو بيع العملة المحلية لتثبيت سعر الصرف وتحقيق استقراره.
السياسات المالية: يجب تنفيذ سياسات مالية متينة تهدف إلى تحقيق التوازن في الميزانية والحد من العجز المالي. ذلك يساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد واستقرار سعر الصرف.
السياسات التجارية: يمكن تنفيذ سياسات التجارة الخارجية المناسبة لتعزيز الصادرات وتقليل الواردات. هذا يساهم في تحقيق التوازن التجاري وتقليل الضغط على سعر الصرف.
تحفيز الاستثمار: يمكن تنفيذ إصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية. ذلك يعزز الاستقرار الاقتصادي ويزيد من الطلب على العملة المحلية.
ما هو مصير سعر الصرف في السوق السوداء؟
سيبدأ سعر الدولار في الانخفاض تدريجيًا في السوق السوداء مع ارتفاع سعره في البنوك الرسمية، ومن المفترض أن يلتقي السعرين في نهاية المطاف في النطاق الذي حدده البنك المركزي، لأن هذا سيكون السعر الأقصى الذي يمكن للبنك المركزي شراء الدولار به، وتدريجيًا سيبدأ سعر الدولار في البنوك في الانخفاض.
شرط أن يتوفر رصيد دولاري مقبول لضمان نجاح نظام التعويم التدريجي.
لماذا تم اتخاذ قرار التعويم؟
طلب صندوق النقد الدولي تشديد السياسة النقدية، لذلك بدأ البنك المركزي قبل شهر رمضان في تحريك سعر الصرف مبكرًا لتسريع عملية استلام الدفعات بشكل أسرع، حيث لا يمكن الحصول على الأموال بدون تحريك. وسنشهد ارتفاعًا في معدل الفائدة لجذب الاستثمارات الساخنة.
وبالفعل في نفس اليوم الذي أصدر فيه البنك المركزي قراره بالتعويم 6 مارس 2024 ، أعلن صندوق النقد الدولي أنه وافق على زيادة دعمه لمصر من 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 2.35 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) 3 مليارات دولار أمريكي) إلى 6.11 حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 8 مليارات دولار أمريكي)، وهذا سيجلب دعمًا أكبر لمصر من المؤسسات الدولية وصناديق سيادية. وبمجرد موافقة الصندوق، سترتفع تصنيفات الائتمان لمصر مرة أخرى وسيزداد تدفق الاستثمارات الساخنة.
بمعنى آخر، يعتمد تمصير كل السيولة الدولارية المتوقعة على موافقة صندوق النقد والحكومة والبنك المركزي والالتزام بالشروط المطلوبة في برنامج التمويل لحل الأزمة، وأيضًا على قرارات الحكومة الأخيرة لتقليص الإنفاق.
الأهداف المرجوة من هذه القرارات.
تهدف هذه التدابير والقرارات إلى معالجة عدم التوازن في صرف العملات الأجنبية وكبح الضغوط التضخمية وتعزيز استقهذا البيان من البنك المركزي المصري (CBE) يسلط الضوء على عدة نقاط رئيسية وقرارات تم اتخاذها خلال اجتماع خاص لجنته للسياسة النقدية:
توحيد سوق الصرف: يهدف البنك المركزي إلى توحيد أسعار الصرف والقضاء على تراكمات صرف العملات الأجنبية من خلال سد الفجوة بين الأسواق الرسمية والأسواق الموازية للصرف. يهدف هذا الإجراء إلى معالجة نقص العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي.
التضخم: على الرغم من انخفاض معدلات التضخم السنوي، يتوقع البنك المركزي أن يظل التضخم بمستويات مرتفعة بشكل كبير فوق هدفه المستهدف البالغ 7 بالمئة (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024. تعمل الضغوط التضخمية العالمية والتأثيرات الخارجية على زيادة توقعات التضخم.
تحديد أسعار الصرف: سيسمح البنك المركزي بتحديد سعر الصرف بواسطة القوى السوقية في حين يستهدف التضخم كمرجع أساسي له. تهدف هذه النهج إلى ضمان انتقال سلس وتعزيز استقرار الأسعار.
سياسات التشديد النقدي: قرر البنك المركزي تسريع عملية شد الخناق النقدي لتسريع مسار تقليل التضخم والحد من التضخم الكامن. قد يؤدي هذا الإجراء إلى انكماش قصير الأجل في نمو الائتمان في القطاع الخاص ولكن يُعتبر ضروريًا لمعالجة الضغوط التضخمية المفرطة والحفاظ على الاستقرار.
رفع أسعار الفائدة: لدعم عملية شد الخناق النقدي، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية. تم رفع معدل الإيداع الليلي ومعدل الإقراض الليلي ومعدل العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25 بالمئة و 28.25 بالمئة و 27.75 بالمئة على التوالي. تم أيضًا رفع معدل الخصم بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.75 بالمئة.
وبتطبيق آليات التعويم الحر على الحالة المصرية سنجد كالآتي:
أولاً. نظام صرف عملة مرن: اتخذت السلطات خطوات حاسمة نحو تحقيق نظام صرف عملة مرن موثوق. يشمل ذلك توحيد سعر الصرف بين الأسواق الرسمية والأسواق الموازية، مما من المتوقع أن يزيد من توافر العملات الأجنبية ويقضي على تراكم الطلب على العملات الأجنبية غير الملبي، ويعيد إلى الوجود سوق مصرفية فعالة لصرف العملات الأجنبية. وتم الاتفاق على أن نظام صرف عملة مرن سيساعد مصر على إدارة الصدمات الخارجية ويدعم قرار السلطات بالانتقال نحو نظام استهداف التضخم بالكامل مع مرور الوقت.
ثانياً. سياسات التشديد النقدي: مازال يتم تنفيذ إجراءات إضافية لضيق السياسة التقدية بهدف خفض التضخم وعكس اتجاه الدولارة الأخير. فقد قام البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة الرسمية بمقدار 600 نقطة أساس، بالإضافة إلى زيادة بمقدار 200 نقطة أساس تمت في الشهر السابق.
ثالثاً. التوازن المالي: سيتم الحفاظ على الحزمة المالية على المدى المتوسط للحفاظ على استدامة الدين. ستبذل جهود لتحصيل إيرادات محلية إضافية، بما في ذلك من خلال تنظيم الاستثناءات الضريبية. ستستخدم جزء كبير من عائدات البيع للتخفيض من الدين.
رابعاً. الإنفاق الاجتماعي: سيتم توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة. يتضمن ذلك توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية والإعلان عن حزمة إضافية للحماية الاجتماعية للسنة المالية 2024/25.
خامساً. سياسة ملكية الدولة والإصلاحات: تعد تنفيذ سياسة ملكية الدولة والإصلاحات لتحقيق المساواة في الفرص أمرًا حاسمًا لتعزيز نمو القطاع الخاص. يُعتبر تنفيذ الإصلاحات الأخيرة التي تقضي على المعاملة الضريبية المفضلة والاستثناءات للشركات الحكومية خطوات إيجابية. من المتوقع أن يحسن أيضًا تسارع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبرامج البيع منذ منتصف عام 2023 الثقة في السوق وجذب المستثمرين.
سادساً. تقليل الإنفاق على المشاريع القومية الضخمة: سيتم تنفيذ إطار جديد لتباطؤ الإنفاق على البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع التي تعمل خارج الإشراف المالي العادي. ستقيد السلطات المبلغ الإجمالي للاستثمارات العامة من جميع المصادر وستنشئ آلية رصد تخضع لإشراف رئاسة الوزراء، وقد أصدر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية، ونص على “عدم البدء في أية مشروعات جديدة في العام الحالي، وإعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات التي أوشكت على الانتهاء (70% فأكثر) والمتوقع الانتهاء منها خلال العام المالي 2022-2023، مع التأكيد على مرتكزات خطة 2023-2024، وبخاصة التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الضرورية والملحة دون غيرها، في ضوء الالتزام بالتوجهات الرئاسية وتوجيهات مجلس الوزراء بترشيد الإنفاق وخفض سقف الدين الخارجي وتشجيع المنتج المحلي والصناعة الوطنية”.
لكن ماهو مثير للقلق أن الحكومة أعلنت عن نيتها البدأ في مشروع ازدواج كامل لقناة السويس بطول 80 كيلو تقريبا من الـ 192 طول قناة السويس من أجل تقليل مدة انتظار السفن من 11 ساعة إلى 9 ساعات.
ماجدوى الاعلان عن هذا المشروع حالياً عندما استلمت الدولة الودائع سواء من مشروع رأس الحكمة أو صندوق النقد الدولي وغيره؟ وماجدوى المشروع الذي سبقه في القناه؟
أعتقد من وجهة نظري أنها نفس فكرة مشروع قناة السويس الجديدة اللي نفذته مصر في 2015 بتكلفة 8 مليار دولار تقريبا عندما كان سعر الصرف = 8 جنيه في السوق السوداء، ويعتقد أنها كانت سبب أساسي في أزمة العملة في 2016 وفقدان ثقة الشعب في الحكومة عندما تهافتوا على شراء صكوك لم تكن مربحة. لكم أن تتخيلوا عندما سنقوم بمشروع أكبر منه في وقت سعر الدولار يتراوح بين 55- 60 جنيه في السوق السوداء بالإضافة إلى توتر الاوضاع في البحر الاحمر من هجمات الحوثيين والتي عطلت الملاحة فى البحر الأحمر حيث أشار الفريق أسامة ربيع بنفسه خلال فعاليات المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات مارلوج” أن هجمات الحوثيين أثرت على دخل قناة السويس من خلال انخفاض عدد السفن بنسبة 4%، معقبًا: انخفاض العائد الدولاري بنسبة 51% بسبب هجمات الحوثيين”!!!!
لذلك من وجهة نظري المتواضعة أرى أن هذه المبالغ توجه لدعم الصناعة واستيراد المواد الأولية والوسيطة اللازمة للتصنيع واستقرار الاسعار أفضل وسيلة لهبوط سعر الدولار ثم الشرع في مشاريع قومية مربحة.
وأضيف أيضاً أن مشروع لتقليل ساعات الانتظار فقط ليس هو أفضل إستثمار وذلك لأن الاعتماد على رسوم العبور فقط ومحاولة زيادة عدد السفن المارة فيه مشكلة كبيرة لأنه يرتبط بعدد كبير من العوامل الخارجية أهمها التنفسية العالمية ونجاح الممرات البديلة.
فبدلاً من تقديم مشروع يدرس تطوير إمكانيات محور القناة من خلال إنشاء منطقة صناعية ترتكز على الصادرات ولا تعتمد فقط على جذب السفن ورسوم العبور، والتركيز على تطوير خدمات السفن زي أحواض الصيانة والخدمات.
لك أن تتخيل كم المبالغ من العملة الصعبة التي يدفعها السائحين والعابرين للقناه عندما تنتظر السفن ونسمح لطاقمها بالنزول في الاسواق المصرية على جانب القناه لشراء البضائع منها بالعملة الصعبة ولك أن تتخيل أيضاً أن هذه البضائع تكون صناعة مصرية الصنع ولك أن تتخيل أيضاً أيها القارئ أننا سنكون قللنا مدة الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات والتي لم نحققها من عام 2016 دون تعب أو جهد.
الرأي:
تتميز البيئة الاستثمارية الحالية في مصر بانخفاض قيمة الجنيه المصري إلى أدنى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار. وهذا يشكل فرصة جيدة للمستثمرين لأنه يعزز جاذبية الاستثمار في مصر ويشجع المستثمرين الأجانب على زيادة استثماراتهم أو إدخال استثمارات جديدة. وتولي القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا للاستثمارات وتعمل على تعزيز فرص الاستثمار وتوطين الصناعات.
ومع ذلك، لا يزال هناك نقص في المعلومات وصعوبات في الحصول على التمويل اللازم للمستثمرين ورجال الأعمال في مصر ، سواء لتوسيع المشاريع القائمة أو إطلاق مشروعات جديدة. يستغرق الحصول على التمويل وقتًا طويلاً يمتد لأكثر من ستة أشهر وقد يصل إلى سنة كاملة.
هذا بالإضافة إلى قرار الفريق أسامة ربيع عن قيامه بعرض مشروع إذدواجية قناة السويس والذي يعتبر منافي ومتضارب مع قرار السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قرار رقم 241 لسنة 2024 بشأن ضوابط ترشيد الإنفاق الاستثماري بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
في حين أن قرار تدبير سعر العملة في البنوك وتحديد السعر وفقًا لآليات السوق، سيعمل على تشجيع المزيد من الاستثمارات وتوسع المشاريع القائمة، بشرط أن يتوفر رصيد دولاري مقبول لضمان نجاح نظام التعويم التدريجي.
ومن خلال منح الرخصة الذهبية لأي مستثمر يقدم استثمارات جديدة خلال ثلاثة أشهر، يوضح الدولة جدية التزامها بتعزيز الاستثمارات في مصر.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل#رأي_العدل
