عقد حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان ” مناقشة امتناع مقدمي الخدمات الطبية عن مصابي الإيدز ومرضى الوصم” بحضور نائب رئيس الحزب النائب احمد القناوي وعددا من المتخصصين
اكدت الكاتبة علياء ابو شهبة، على ضرورة إقرار تشريع ينص على وجود عقوبة في حالة الكشف عن البيانات السرية للمرضى ويتم تطبيقه على كل مقدمي الخدمة العلاجية والإداريين ، واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتيكتوك) في تقديم حملات توعية بالفيروس، وطالبت بمنح السيدات المصابات بفيروس نقص المناعة البشري، إفادة من وزارة الصحة تسمح بتوليدهم قيصريًا بدون الكشف عن حملهم للفيروس لحماية خصوصيتهم وصرف لبن الأطفال لهم بالمجان لضمان عدم نقل العدوى إلى الطفل.
واشارت المحامية سحر ابو العباس رئيس مركز المحاماة العلاجية، إلى ان أمراض الوصم مرتبطة بنظرة وثقافة المجتمع، ومن السهل تغييرها اذا تم توجيه الانظار عليها من المعنيين والمجتمع المدني، و ان أصحاب تلك الأمراض او الناجين منها يجب أن يكون لهم دور فعال في إبراز قضيتهم على المجتمع
كما طالبت الدكتورة نيفين فارس، بتفعيل خط ساخن لادارة الازمات النفسية الخاصة بأمراض الوصم، وضخ برامج توعية بهذه الامراض من خلال وسائل الاعلام المختلفة ، وضرورة وضع برامج خاصة للحماية من امراض الوصم ، مع اصدار قوانين تجرم المتقاعسين عن تقديم الخدمة الطبية
بينما قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل، أن قضية وصم بعض المرضى بسبب نوع مرضهم، يجب مواجهتها بكل قوة، ومن حق كل مريض تلقي العلاج مهما كان سبب مرضه، فالمصاب بالإيدز هو مريض ومدمن المخدرات هو مريض، وعندما يتعلق الأمر بالصحة والحق في العلاج فإن وضع أحكام أخلاقية يصبح في غير محله، ولذلك يجب وضع آليه صارمة لمحاسبة كل مقصر في تقديم هذا الحق، الذي تكفله كل الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية.
وادار المائدة الكاتب الصحفي إبراهيم العجمي، عضو الهيئة العليا لحزب العدل ، مؤكدا على ان تناول الحقوق الصحية للمرضى بأمراض الوصم أمر في غاية الأهمية نظراً لقلة الاهتمام بتلك الفئة التي لا يخرج صوت لانينهم ، ويكاد لا يتحدث عنها أحد، مشيرا إلى أهمية طرح مجموعة من التوصيات والمقترحات حول تلك الفئة من قبل متخصصين وحقوقيون ورجال قانون وإعلاميين متخصصين في هذا الشأن من أجل تحسين ظرف هؤلاء المرضى وأبسط حقوقهم في الحصول على خدمات طبيه، بجانب أن رفع الوصم والوعي حول حقوق المرضى من تلك الفئات سوف يساعد على محاصرة المرض والقضاء عليه
وأكدت الدكتورة مرفت السمان على ضرورة الانتهاء من مناقشة قانون مساءلة الأطقم الطبية، وعقد شركات مع وزارة التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى لاستهداف معلمى رياض الاطفال ومعلمى الصفوف الاولى بالمرحلة الابتدائية، حول فن التعامل والقيم المجتمعية وضبط السلوك وتعظيم القدوة بالمحاكاة داخل الصفوف
حزبالعدل #صوتالطبقةالمتوسطة #العدلهو_الأمل
