استقبل حزب العدل بمقره الرئيسي وفدا من سفارة الاتحاد الأوروبي في مصر، حيث تم التعريف بالحزب وأجندته السياسية، ومناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.
في البداية رحب النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب العدل بالوفد، معربا عن سعادته باللقاء،
من جانبه أشار السيد نيكولاس زايميس، رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتجارية بالسفارة إلى برنامج الاتحاد الأوربي الحدودي لضبط الانبعاثات الكربونية CBAM، الذي يعتمد على فكرة وضع قيود على واردات الاتحاد الأوروبي من المنتجات التي تعتمد طريقة تصنيعها على كميات كبيرة من الانبعاثات الكربونية، وعمل غرامات مالية على الشركات المنتجة دفعا لها لتحسين طرق الانتاج وخفض الانبعاثات الكربونية، وأكد على ضرورة الاتجاه لاستخدام الهيدروجين الأخضر، وكذلك أكد على أهمية تشجيع الشركات المصرية للاتجاه لذلك خصوصا شركات تصنيع الأسمنت والحديد والألمنيوم والأسمدة وغيرها، مؤكدا على أن اتجاه مصر للهيدروجين الأخضر سوف يفيدها اقتصاديا، موضحا أن الحكومة المصرية تدعم و تساند فكرة التحول إلى الطاقة النظيفة.
وتابع “زايميس” أنه يوجد خطورة من المخلفات التي تستخدمها الشركات، وإننا نصنع مدافن فى الدول الفقيرة، واقترح عمل مؤتمر عن مصر وما لديها من إمكانيات واستثمارات متاحة وبدائل الاتجاه للاقتصاد الأخضر، معتبرا أن التحول للطاقة النظيفة يزيد من تصدير المنتجات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي، ذاكرا أنه بحلول عام ٢٠٢٦ سوف يتم تطبيق معايير برنامج إلى CBAM، وبالتالي على الشركات المصرية المصدرة للاتحاد الأوربي الاستعداد لها، كما تطرق الحديث عدة برامج أخري بيئية تم جمعها تحت أسم Green deal (الإتفاق الأخضر)، ومنها برنامج خاص بتقليل انبعاثات خطوط الشحن الملاحيةإلى الحد الأدني، وهذا البرنامج من شأنه زيادة الفرص التي تنتظر قناة السويس التي يجب استغلالها في التغيير إلى الاقتصاد الأخضر وعمل مراكو لإعادة شحن السفن بالوقود الأخضر، خاصة في المنطقة الصناعية الخاصة بها.
فيما رد النائب أحمد القناوى عضو مجلس الشيوخ إننا في مصر نريد استثمار أكثر بخصوص التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة، لكن عنصر الوقت والعملة الصعبة ليس في صالحنا، والتلوث البيئي ليست خطأنا، بل خطأ أوروبا أيضا، خاصة بعد أن عادوا إلى أضطروا لاستهلاك مزيدا من الفحم بعد أن تم تقليل استخدامه من قبل.
وبدورها توجهت السيدة بيلار فيلانويفا من القسم السياسي بسفارة الاتحاد الأوروبي بعدة أسئلة حول موقف الحزب من القضية الفلسطينية والأحداث التي تجري فى غزة، كما تسائلت عن الانتخابات الرئاسية، وعن مشاركة الحزب فيها، كما تطرق الحديث لإنجازات الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، وعن بعض القضايا التي يدور حولها الجدل مثل قوانين العقزيات على ختان الإناث و وزواج القاصرات، ورد “القناوي” أن “العدل” حزب ليبرالي يؤمن بالحريات وحقوق الإنسان، وساهم في تشريع عدة قوانين في هذا الصدد، لكن تلك الممارسات لا تزال مستمرة على نطاق ضيق خصوصا في الأماكن النائية والمهمشة، والوصول الي هذه المناطق يتطلب الكثير من العمل، ويجب تركيز الجهود على زيادة التوعية في هذة المناطق.
ضم وفد سفارة الاتحاد الأوروبي السيد نيكولاس زايميس، رئيس قسم الشؤون الإقتصادية والتجارية، والسيدة بيلار فيلانويفا، والسيد حسن موسى، من القسم السياسي للسفارة، فيما حضر من جانب حزب العدل أحمد السيد أمين العلاقات الخارجية بالحزب، ورنا وجيه عضو أمانة العلاقات الخارجية.
حزبالعدل #صوتالطبقةالمتوسطة #العدلهو_الأمل
