للدورة البرلمانية 2020 – 2025

البشر قبل الحجر

مقدمة:

يتبنى حزب العدل فكرا معتدلا، قائما على أساس الدولة الوطنية المصرية، داعما للحريات، ومنحازا للطبقات الأكثر احتياجا والأقل تمكينا في المجتمع، ويعتبر حزب العدل نفسه معبرا عن الطبقة الوسطى المصرية، ومدافعا عن حقوقها ومكتسباتها، التي تتاَكل يوما بعد يوم.

وبالرغم من الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة للنهوض بالدولة المصرية في مختلف الميادين، إلا أننا من خلال متابعة دقيقة، لاحظنا أوجه للقصور في بعض الميادين، كما لاحظنا تباينا حادا في أولويات الإنفاق، مما أدى لتراجع الأداء في بعض الملفات، وتحميلا يفوق الاحتمال على كاهل المواطن المصري في ملفات عديدة أخرى.

لذا قامت اللجان الفنية المدعومة بالخبراء داخل حزب العدل، بتصميم برنامج متكامل لمعالجة أوجه القصور، ولإعادة التوازن بين هذه الملفات.

المنطلقات:

جئنا لنعبر عن الهوية المصرية، بتنوع مصادرها، وتفاعلها الحضاري وتعايشها مع الآخر.

ونسعى للحفاظ على الطبقة المتوسطة ومكتسباتها، ورعاية مصالحها، والعمل على تحسين أوضاعها.

وننحاز بشكل إيجابي للفئات الأكثر احتياجا والأقل تمكينا في المجتمع، حتى تحصل على حقوقها.

الأهداف:

تحقيق أهم السمات التي تميز الدولة الحديثة في مصر:
التأكيد علي الحريات الأساسية الفردية والجماعية (حرية العقيدة، التنقل، التملك، التعبير، إنشاء المؤسسات ..إلخ).

المساواة الكاملة في الحقوق والواجبات وكذلك المساواة أمام القانون لكل المواطنين.

المواطنة: القضاء على كل أشكال التمييز (نوعي، ديني، طبقي، مهني، عرقي، ثقافي، جغرافي ..إلخ).

سيادة القانون في إطار من المساواة الكاملة بين أفراد الشعب في الحقوق والواجبات، وتطبيق مفاهيم العدالة الناجزة.

المؤسسية: تحقيق التوازن والاستقلال بين السلطات الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، وتسيير شؤون الدولة من خلال مؤسسات مستقلة ومتوازنة، وإخضاعها للرقابة والمسائلة، وكذلك إلزامها بالعمل وفق الأغراض التي أنشئت من أجلها، دون التعدي على أدوار غيرها من المؤسسات.
حقوق الإنسان: احترام جميع الحقوق الموجودة في الدستور المصري، والواردة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
تمكين المجتمع المدني عبر تفعيل المشاركة المجتمعية، وتسهيل عمل المؤسسات الأهلية في تأدية دورها، مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على سيادة الدولة، وذلك من خلال أربعة أركان أساسية وهي:

الحق في المعلومة

المشاركة في اتخاذ القرار

المراجعة والمساءلة

إلزام الدولة بالاستجابة

تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دور واضح للدولة يهدف لإتاحة الفرص للجميع في الحصول على:

تعليم عالي الجودة وتدريب مناسب.

رعاية صحية أساسية.

سكن لائق.

فرصة عمل مناسبة بأجر مناسب.

تسهيل الحصول على خدمات اجتماعية ورياضية وثقافية مناسبة.

اعتماد منهج اللامركزية، مع الحفاظ على وحدة وتماسك الدولة.

تطبيق منهج التنمية المستدامة بهدف الحفاظ على حق الأجيال القادمة في الثروات والموارد الطبيعية.
الحفاظ على البيئة، كضرورة من ضرورات الحياة، بالنظر إلى أن أي تدخل لإحداث تغيير بيئي فإنه قد يؤثر على وفرة الموارد، وعلى جودة الحياة، وقد يضعف من قدرتنا على البقاء.

الحفاظ على الموروث الحضاري والثقافي، والقيم الجمالية وتنميتها.

استعادة الدور المصري الرائد في دوائر التأثير الإقليمية والدولية (العالم العربي، العالم الإسلامي، دول حوض النيل، أفريقيا، البحر المتوسط..إلخ) واستغلاله في فتح اَفاق اقتصادية واستراتيجية للدولة المصرية.

رعاية المصريين في الخارج، والحفاظ على مصالحهم، ومد جسور التواصل والتعاون بينهم وبين الدولة.

رعاية الأشخاص ذوي الهمم، وتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع.

الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، والعمل على تحقيق نهضة علمية شاملة مع إعطاء أولوية للمشروعات التي تحقق ميزة نسبية أو تساهم في حل مشاكل الوطن، وإطلاق المبادرات التي تسهم في تنفيذها على أرض الواقع.

استكمال البنية الرقمية للدولة المصرية، وتسهيل إتاحة المعلومات والحصول على الخدمات إلكترونياَ.

تحقيق الإكتفاء الذاتى من الغذاء، والطاقة، والتحول إلى بناء مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

العمل على تعميق التصنيع وتوطين التكنولوجيا عبر وضع شراكات مع القطاعين العام والخاص، وربط المراكز البحثية بالشركات والمصانع.

برنامجنا للدورة البرلمانية 2020 – 2025

البشر قبل الحجر: شعارنا السياسي الذي نرفعه .. وهو ترجمة لرؤية حزب العدل، حول إعادة ترتيب أولويات الدولة المصرية في التوازن بين الصرف علي المشروعات القومية، وبين الصرف على تنمية الكادر البشري.

يسعى حزب العدل، من خلال الدور الرقابي والتشريعي والتخطيطي، داخل البرلمان، وكذلك من خلال منابر الحزب المختلفة للتعبير عن أهمية التوازن بين تنمية البشر والحجر معاً في إطار خطة تنمية المجتمع المصري في مختلف المجالات.

ملامح برنامجنا:

توفير كل الدعم للمؤسسات المصرية لحماية حدود الوطن، ورعاية مصالحه، والقضاء على الإرهاب فكرا وتنظيما، وفقا لمنظومة القوانين المصرية دونما إفراط أو تفريط.

الحفاظ على حقوق مصر التاريخية في مياة النيل، وبذل كل ما يلزم لضمان تدفق حصة مصر السنوية منها.

تعظيم الاستقادة من حصة مصر من مياة النيل، عن طريق:
إطلاق برامج تحول لنظم ري متقدمة، بديلا عن الري بالغمر، والتي قد توفر حتى 64% من استهلاك مصر السنوى من مياة النيل، كنظم الري بالرش (عن طريق الوحدات المتحركة منخفضة التكلفة)، وشبكات الرى بالتنقيط. مع وضع برامج تمويلية طويلة الأمد لسداد تكاليف المنظومات الجديدة.
تعديل التركيبة المحصولية للإنتاج الزراعى في مصر بما يسهم في توفير المياة، مع مراعاة مصلحة الفلاح المصري، وتعظيم عوائده.

التوسع في عمل محطات معالجة مياة الصرف الزراعى لإعادة استخدامها في رى المحاصيل مرة أخرى، خاصة المحاصيل الصناعية كالقطن والكتان والأشجار المنتجة للأخشاب.

استمرار الاهتمام بمخرات السيول، وربطها بمجارى النيل وتعظيم الاستفادة منها.

استحداث زراعة أنواع جديدة من المحاصيل، خاصة التي تدخل كمواد خام في عدد من الصناعات الاستراتيجية كصناعة الزيوت، الأدوية، وغيرها، مما يقلل فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة.

التوسع في عمل الغابات الاصطناعية، عن طريق زراعة كميات ضخمة من الأشجار المنتجة للأخشاب كالباولونيا والماهوجنى والكايا، خاصة في الأماكن المهددة بالتصحر، وريها بمياة الصرف المعالج توفيرا للمياة، وهو ما سوف يؤدى بالضرورة لتقليل الفاتورة الباهظة التي تدفعها مصر في استيراد الأخشاب والورق كل عام، وبالتالي تقليل أسعارها في السوق المحلي على المدى المتوسط والبعيد.

مضاعفة الميزانية السنوية للتعليم الأساسي لتصل للنسب التي أقرها الدستور من الناتج القومى بواقف (4% للتعليم الأساسي، و2% للتعليم الجامعي، و1% للبحث العلمي)، وتقليل كثافة الفصول إلى حد أقصى 30 طالب في الفصل خلال 5 سنوات، مع تحويل النظام الدراسي بجميع المدارس إلى نظام اليوم الكامل.

تعديـل المناهـج الدراسـية وطـرق التدريـس، بهـدف تزويـد الشـباب بالمهـارات المطلوبــة لوظائــف المســتقبل، والتأقلــم بوتيــرة أســرع مــع التغيرات التكنولوجيـة وتغيرات سوق العمل.

زيادة الاهتمام بالبحث العلمي، وربطه بالتصنيع، مع إطلاق برامج لتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي من المنتجات التي يستهلكها السوق المصري.

زيادة رواتب العاملين بقطاع التعليم بنسبة 50%، مع تجريم الدروس الخصوصية (للعاملين بالوزارة)، وإغلاق مراكزها بقوة القانون، مع توفير بدائل مدرسية للمراجعات، وللتدريب على الامتحانات.

وضـع اسـتراتيجية قوميـة متكاملـة للتحـول الرقمـي، ودعـم قطـاع التكنولوجيـا باعتبـاره مـن القطاعـات الواعــدة، وخاصـة فـي مشــروعات الشــمول المالــى والربــط الالكترونـي، وتسـوية المدفوعـات وتلقي الخدمات، وهو ما يساهم أيضا بشكل فعال وحاسم في القضاء على البيروقراطية ويسهم في تسهيل تلقي الخدمات وتيسير الأعمال.

زيادة ميزانية الإنفاق على الصحة لتصل للمقررات السنوية التي أقرها الدستور (3% من الناتج المحلي)، وعدم احتساب ميزانيات مواجهة الكوارث والأوبئة (كجائحة فيروس كوفيد-19) من ضمن الميزانية السنوية.

مد مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة لتشمل جميع المواطنين، وذويهم من غير المصريين.

التوسع في بناء وتحديث المستشفيات، وتحفيز استثمارات القطاع الخاص والتعاونيات في القطاع الطبي، مع تشديد الرقابة عليها، خاصة في الأماكن النائية، وذلك للقضاء على الاحتكار في ملكية المستشفيات والمعامل الخاصة، الذي بدأت تنسج خيوطه في السنوات الأخيرة، ولتوفير تنافسية سعرية يستفيد منها المواطن.

زيادة رواتب العاملين بالقطاع الصحي، ورفع بدل العدوى لقيمة لا تقل عن 1500 جنيه ولا تزيد عن 3000 جنيه وفقا لخطورة التخصص، وطبيعة الاحتكاك بالمرضى.

العمل على إضافة مرضى الأمراض المزمنة، ومرضى السرطان (حتى يتم شفائهم)، داخل مظلة الفئات المعفاة من الضرائب، على أن يتم منحهم كارنيه يتيح لحامله التنقل بالمواصلات العامة بإعفاء كامل، وتسهيل الخدمات الحكومية لحاملي هذا الكارنية وتخفيض مقابلها.

الاهتمام بالتصنيع الدوائي، وإطلاق حوافر للاستثمار في مجالات المستلزمات الدوائية والمواد الخام ومستهلكات المستشقيات والمعامل والأجهزة التعويضية ومستلزمات العمليات وعيادات الأسنان وغيرها، والتي تضاعفت أسعارها بعد تعويم الجنيه.

استلهام التجربة الهندية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، وعمل مظلة قانونية تيسر للشركات المصرية إنتاج الأدوية الهامة للحالات المزمنة والأمراض الخطيرة بدون الرجوع للشركات التي تمتلك حقوق ملكيتها الفكرية استنادا على ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي يكفل حق كل إنسان في تلقي العلاج.

اختصار شرائح استهلاك الكهرباء لثلاث شرائح فقط، مع دمج الشرائح الثلاثة الأولى من استهلاك الكهرباء للمنازل، ليتم احتساب الاستهلاك فيها بأسعار الشريحة الأولى الحالية، تخفيفا للأعباء التي أثقلت كاهل الأسرة المصرية، وتماشيا مع انخفاض أسعار البترول عالميا.

إطلاق برامج تحفيز وتمويل طويلة الأمد، لتشجيع المواطنين على تركيب ألواح الطاقة الشمسية في بناياتهم، مع تشجيع القطاع الخاص لزيادة استثماراته في هذا القطاع خاصة في مرحلة التصنيع.

إعادة النظر في تسعير المشروعات التي تقدمها وزارة الإسكان، نظرا لعدم تلبيتها لاحتياجات الفئات المستهدفة لها، وهو ما اتضح من قلة الاقبال عليها، وفي هذا الملف نقترح ما يلى:

تخفيض قيمة الوحدة السكنية، وعدم احتساب ثمن الأرض (يصل لـــ 25% من قيمة العقار).

إلغاء مقدم الــ 25% من ثمن الوحدة، وزيادة مدة التقسيط لتصبح بين 30 لـــ 40 عاما بدلا من 20 عاما.

إعطاء أولوية لسكان المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوى، وإقرار مبدأ البدل وفقا للقيمة السوقية لسعر المتر للشقق في المشروعات الجديدة والشقق المستبدلة.

ألا يقل صافي مساحة الشقة عن 80 متر، ضمانا لحد أدني من جودة الحياة داخلها، بما يتناسب مع المستوى الاجتماعي للفئة المستهدفة.

سرعة إصدار قانون لتوفيق أوضاع حالات (الإيجار القديم)، بشكل يحفظ حقوق الملاك وثرواتهم، ويراعي ظروف المستأجرين، مع وضع جدول زمني مناسب، وتشكيل صندوق مالي لدعم المضارين من المستأجرين.

توفير طريق سريع واحد مجاني على الأقل (بدون تحصيل رسوم)، للربط بين كل مدينة أو تجمع سكني والمدن والتجمعات المجاورة له.

إعادة “حرمة الرصيف” للشوارع المصرية، وإزالة وتجريم جميع أنواع التعديات عليه، مع تنظيمه بنمط علمي، يكفل حرية سير المشاة بطريقة حضارية.

الاهتمام بالمواطنين من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (ذوي الهمم) عن طريق:

زيادة نسبة تعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، في المصالح الحكومية والشركات والمؤسسات (التي لا يقل عدد العاملين بها عن 100 فرد) إلى 10% بدلا من 5% على الأقل، وهى نسبتهم الحالية من إجمالي عدد السكان، على أن يعاد النظر في النسبة كل 10 سنوات وفقا لنسبتهم في التعداد السكاني الأحدث.

تخصيص برامج تدريبية متقدمة مجانية لتدريبهم على الحرف والمهن التي تتناسب مع ظروفهم.

وضع برامج لمساعدتهم في إنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، مع وضع برامج إقراض بدون فوائد إذا ما توفرت الضمانات الكافية.

تعديل الكود المصري للبناء، لتصبح كل مرافق المباني مناسبة للأشخاص ذوي الهمم بنفس مناسبتها لباقي المواطنين، وكذلك تعديل كل الأرصفة ووسائل المواصلات العامة لنفس الغرض.

إنشاء 1000 صالة مغطاة (منخفضة التكاليف وبدون مدرجات) بداخل الأحياء المصرية في كل مدن ومراكز الجمهورية، ويتم تخصيصها للألعاب الأوليمبية التي لا تحتاج لملاعب كبيرة الحجم، وكذلك إنشاء 500 حمام سباحة لنفس الغرض، مع ربطها بالمدارس والجمعيات، ومؤسسات المجتمع الأهلي.

مصر دولة مصدرة ورائدة في مجالات الفكر والفنون، وهو ما أكسبها قوة ناعمة، وساهم في رفع شأنها في مخيلة الشعوب، لذا يجب عمل كل ما يلزم من أجل تشجيع الإبداع والابتكار في كل المجالات الفكرية والفنية.

حماية الملكية الفكرية المصرية، وسن القوانين واستحداث الاَليات التي تحميها بالداخل، وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات التي تحافظ عليها في الخارج، ويشمل ذلك تصميمات الأثار المصرية الشهيرة في الحقب التاريخية المختلفة.

إعادة النظر في كثير من العقوبات السالبة للحريات، ودراسة مدى تناسبها مع المخالفة أو الجريمة التي تسببت فيها، وتعديلها (بالزيادة كمقترحنا بتغليظ العقوبة على المتحرش، أو بالنقصان كمقترحنا بتقليل العقوبة على بعض المخالفات)، والتوسع في تنويع العقوبات التي تتضمن جلسات تأهيل نفسي واجتماعي، وأعمال خدمة مدنية، كبديل كلي أو جزئي لعقوبة السجن.

إعادة النظر في قانون الحبس الاحتياطي والذي تصل مدته لسنتين كاملتين (وهى مدة كبيرة في عمر الإنسان)، والاستعاضة عنها بمدة لا تتجاوز شهرين، أو ببدائل ذات مدد أطول مثل تحديد الإقامة أو المنع من التواجد في أماكن معينة أو غيرها من البدائل التي تستخدمها قوانين دول عديدة لضمان تحقيق العدالة دونما انتقاص من حقوق المتهمين الذين هم أبرياء حتى تثبت إدانتهم.