فوجئ المصريون خلال الأسبوع الماضي بزيادة غير مسبوقة في أسعار الكهرباء للمنازل، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 15% إلى 40% اعتباراً من مطلع الشهر الجاري، وفقاً لما ورد من الصحف ووسائل الإعلام المحلية والوكالات الدولية. وجاءت هذه الزيادة دون إعلان رسمي يوضح تفاصيل الزيادة لكل شريحة، مما يطرح تساؤلات حول مدى الشفافية والمصداقية في سياسات الحكومة.
هل يعقل أن تفرض الحكومة زيادات بهذه النسب الكبيرة دون تقديم خطط واضحة أو دراسات جدوى تظهر تأثيرات هذه الزيادات على المواطن البسيط؟
هناك تساؤلات حول كيفية استخدام الأموال التي يتم جمعها من هذه الزيادات. هل تُستخدم لتحسين البنية التحتية لقطاع الكهرباء؟ أم تُعزز من إيرادات الدولة فقط دون تحسين الخدمات أو تقديم دعم حقيقي للمواطنين؟
هذا ماستشرحه لكم وحدة “راقب ” على الرابط التالي :
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل#وحدة_راقب
