أعلن مركز البحوث الزراعية برئاسة الأستاذ الدكتور عادل عبدالعظيم عن تأسيس شركة مساهمة جديدة تهدف إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيق العملي في القطاع الزراعي. ويُنظر إلى هذا القرار كخطوة استراتيجية سيكون لها تأثير مباشر على صناعة التقاوي في مصر، باعتبارها المدخل الأساسي لزيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.
صناعة التقاوي تُعد من أهم الصناعات الزراعية في العالم، حيث تُحدد جودة البذور والتقاوي مستقبل الإنتاج الزراعي من حيث الكمية والجودة والقيمة التصديرية. وفي مصر، ما زال هذا الملف يواجه تحديات كبرى مثل:
سيطرة التقاوي البلدية أو المجهولة المصدر على جزء من السوق.
الاعتماد على استيراد بعض الأصناف الإستراتيجية.
الحاجة إلى تطوير أصناف جديدة مقاومة للظروف المناخية والأمراض.
من هنا تبرز أهمية القرار الجديد، حيث إن إشراك مصلحة وإدارات التقاوي التابعة للمركز في الكيان الجديد سيعطي دفعة قوية لهذه الصناعة، من خلال:
1. إنتاج أصناف جديدة عالية الإنتاجية ومتحملة للتغيرات المناخية، بما يتناسب مع الظروف المصرية.
2. تعزيز ثقة المزارع في التقاوي المحلية المعتمدة، وتقديم بدائل منافسة للتقاوي المستوردة.
3. دعم الاستدامة الزراعية عبر تقليل الاعتماد على الخارج وزيادة الاعتماد على البحث العلمي المحلي.
4. فتح فرص للاستثمار المشترك بين القطاع البحثي والقطاع الخاص في مجال إنتاج وتوزيع التقاوي.
وكانت مناقشات سابقة – منها الندوة التي نظمها حزب العدل حول مستقبل صناعة التقاوي في مصر – قد أكدت أن هذا القطاع يحتاج إلى رؤية وطنية واضحة، تتكامل فيها جهود الدولة مع المراكز البحثية والشركات، من أجل بناء سوق قوي وشفاف يضمن للمزارع الحصول على تقاوي محسنة معتمدة بأسعار مناسبة.
ويأتي قرار مركز البحوث الزراعية استجابة عملية لهذه التوصيات، حيث يمثل الكيان الجديد منصة مؤسسية لتطبيق نتائج الأبحاث وتطوير صناعة التقاوي بما يواكب الاتجاهات العالمية، ويعزز تنافسية الزراعة المصرية في الداخل والخارج.
بهذه الخطوة، يضع مركز البحوث الزراعية صناعة التقاوي في قلب استراتيجيته الجديدة، ويؤكد أن البذرة هي نقطة البداية لتحقيق نهضة زراعية حقيقية، وأن الاستثمار في هذا المجال لم يعد خيارًا بل ضرورة لضمان مستقبل الأمن الغذائي لمصر.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
