في تحرك تشريعي يستهدف تطوير القطاع الزراعي، أعلن حزب العدل تقدمه بمشروع قانون شامل لتنظيم استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، وعلى رأسها المحاصيل المعدلة وراثيًا، بهدف وضع إطار قانوني متكامل يواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وأكد النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، أن هذا الملف يمثل أولوية قصوى نظرًا لارتباطه المباشر بقضية الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن غياب تشريع واضح حتى الآن أدى إلى تعطيل الاستفادة من أدوات حديثة قادرة على مضاعفة الإنتاج الزراعي.
من جانبه، أوضح النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، أن مشروع القانون يركز على تنظيم قواعد السلامة الإحيائية، من خلال وضع ضوابط دقيقة لاختبار وترخيص وتداول هذه التقنيات، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية مع الحفاظ على صحة المواطنين وسلامة البيئة.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن إنشاء كيان وطني متخصص لإدارة هذا الملف، إلى جانب وضع آليات واضحة لتنظيم الوصول إلى الموارد الإحيائية وضمان توزيع عادل للعوائد الناتجة عنها، بما يعزز الشفافية والكفاءة في الإدارة.
وأضاف أن الاستخدام المنضبط لهذه التقنيات يمكن أن يسهم في تحسين إنتاجية عدد من المحاصيل الاستراتيجية، مثل الذرة وفول الصويا وبنجر السكر، وهو ما ينعكس إيجابًا على تقليل فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
وفي سياق متصل، لفت الحزب إلى أن تأخر صدور تشريع منظم لهذا القطاع يثير تساؤلات حول أسباب استمرار الفراغ القانوني، رغم أهميته، مؤكدًا عزمه المضي قدمًا في طرح المشروع أمام البرلمان لفتح نقاش جاد حول مستقبل الزراعة في مصر، وتعزيز قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي.
