رحّب حزب العدل بتوجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن الإسراع في إحالة مشروعات قوانين الأحوال الشخصية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دفعة مهمة لتحريك هذا الملف الحيوي، وتفتح المجال أمام تعدد الطروحات والرؤى داخل البرلمان، بما يسهم في إثراء النقاش وتعزيز جودة الصياغة التشريعية.
وفي هذا السياق، أكدت النائبة فاطمة عادل أن الحزب يعمل منذ فترة على إعداد مشروع قانون متكامل للأحوال الشخصية، في إطار مقاربة مؤسسية تستهدف تحقيق توازن حقيقي بين أطراف العلاقة الأسرية، مع وضع المصلحة الفضلى للطفل كمرجعية أساسية.
وأوضحت أن حزب العدل ملتزم بالتقدم بمشروع القانون قبل نهاية الشهر الجاري، وفق ما سبق الإعلان عنه، مشيرة إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية تمثل حافزًا إضافيًا لتسريع وتيرة العمل، مع الحفاظ على دقة الصياغة وشمولية المعالجة.
وأضافت أن الحزب يستعد لعقد جلسة حوار مجتمعي موسعة يوم 19 من الشهر الجاري، بمشاركة خبراء ومتخصصين وممثلين عن الأطراف المعنية، بهدف الاستماع إلى مختلف وجهات النظر ودمجها في الصياغة النهائية، بما يضمن الخروج بتشريع متوازن وقابل للتطبيق.
وشددت النائبة على أن الحزب يتعامل مع هذا الملف في إطار من المسؤولية التشريعية، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى، وبهدف تقديم حلول عملية تسهم في تقليل النزاعات وتعزيز استقرار الأسرة المصرية.
واختتمت بأن تعدد المبادرات التشريعية في هذا التوقيت يمثل فرصة حقيقية للوصول إلى أفضل صيغة ممكنة لقانون الأحوال الشخصية، بما يعكس توافقًا مجتمعيًا ويواكب التحديات الراهنة.
