ينعقد اجتماع لجنة السياسة النقدية في سياق يتسم بتباطؤ ملحوظ في الزخم الاقتصادي وتراجع واضح في الضغوط التضخمية، مقابل تحسن نسبي في التدفقات المالية قصيرة الأجل.
ورغم أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في خفض محدود للفائدة بنحو 100 نقطة أساس، فإن المؤشرات الكلية تشير إلى أن درجة التباطؤ الحالية تتطلب استجابة نقدية أعمق لضمان عدم ترسخ فجوة نمو ممتدة خلال 2026.
في المقابل، فإن الاكتفاء بخفض محدود سيُقرأ في الأسواق كإشارة واضحة إلى أن البنك المركزي لا يزال يُعلي أولوية الحفاظ على فائدة حقيقية موجبة وجاذبة للتدفقات الدولارية، حتى مع تراجع الزخم المحلي.
لمزيد من التفاصيل يرجى مطالعة الورقة التالية:
