أكد المهندس محمد عطية، أمين سر وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية بحزب العدل، أنه لا ينبغي للحكومة الحديث عن أية زيادات جديدة في أسعار الكهرباء قبل أن تُنهي ملف سرقات الكهرباء وتعمل بجدية على خفض الفاقد الفني في الشبكات، باعتبارهما أكبر مصادر الهدر داخل القطاع، وذلك بعد تداول أخبار عن زيادات متوقعة في أسعار الكهرباء بداية العام.
وأوضح “عطية” أن تحميل المواطنين أعباء مالية إضافية بينما تستمر السرقات والفقد عند مستويات مرتفعة، يُعد نهجًا غير عادل مؤكدًا أن أي إصلاح يجب أن يبدأ من معالجة مواطن الخلل وتحسين كفاءة الإدارة، وليس من رفع الأسعار.
وأضاف أن القضاء على السرقات، ورفع كفاءة الشبكات، وتحديث منظومة الإدارة والرقمنة، يمكن أن يوفر مليارات الدولة سنويًا، ويغنيها عن اللجوء المتكرر لتحميل المواطنين أعباء إضافية. وأكد أن الإصلاح الحقيقي يقوم على الكفاءة والحوكمة والشفافية.
وطالب “عطية” الحكومة بعرض مستويات التقدم والمؤشرات الخاصة بملفي الفقد والسرقات بصورة دورية وواضحة، بما يتيح للمواطنين والجهات الرقابية متابعة الجدية في التعامل مع هذه الملفات وتقييم فعالية السياسات المتخذة.
وختم أمين سر وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية بحزب العدل تصريحاته بالتأكيد على أن وقف الهدر هو الخطوة الأولى لإصلاح قطاع الكهرباء، وليس رفع الأسعار، وأن الحكومة مطالبة بإثبات جديتها في الإصلاح قبل مطالبة المواطنين بتحمل المزيد من الأعباء، لسد العجز الناتج في الأساس عن فشل الحكومة في إدارة الأزمات. #حزبالعدل #صوتالطبقةالمتوسطة #العدلهو_الأمل
