قال حسام عيد مساعد رئيس حزب العدل للشئون الاقتصادية والخبير الاقتصادي، إن هناك علاقة بين ارتفاع حجم الصادرات وزيادة الإنتاج في هذا قطاع الصناعات الغذائية الذي شهر طفرة ضخمة في عام 2024 و 2023، حيث تصدر القطاعات الأنشط في قائمة الصادرات المصرية، ومازال يحتل قائمة الصادرات المصرية للعام الثالت على التوالي.
وكشف عيد في تصريحات لـ “نيوز رووم” – أن صادرات بعض أنواع السلع في القطاع زادت على حساب تخفيض حصة الاستهلاك المحلي في الاقتصاد المصري، لصالح زيادة الحصة التصديرية في بعض المنتجات، وهي ظاهرة حدثت في بعض أنواع السلع المحلية، وأدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، خلال النصف الأول من 2025، ولم يحدث أي تحرك لتعويض الفجوة لسد الاستهلاك المحلي مع زيادة الحصة التصديرية.
ولكنه أكد أن هذا الحدث كان “استثنائيًا” في عدد محدود من السلع، موضحًا أن الحكومة التزمت منذ الربع المالي الثاني من العام الجاري بحصة كافية للاستهلاك المحلي فشهد السوق استقرار في الكميات المعروضة من السلع وغالبية الخدمات الاستراتيجية، ولم نشهد أية تطورات أو تحركات كبيرة في أسعار تلك السلع، وهو ما يدل على أن أرقام الصادرات المصرية من قطاع المواد الغذائية كانت نتيجة نمو في الإنتاج، ولم تُحقق على حساب الاستهلاك المحلي.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن زيادة الصادرات من قطاع الصناعات الغذائية لا يمكن إرجاعها بأية حال إلى ركود السوق المحلي، مؤكدًا أن القطاع يشهد نموًا دائمًا خلال الخمس سنوات الماضية، وأن الطلب عليه مستمر، خاصة في أشهر المواسم.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الام
