تساءل المهندس محمد عطية، أمين وحدة السياسات الإنتاجية واللوجستية بحزب العدل، حول القرار الأخير بتمديد العمل بالكتب الدورية الخاصة بنظام صافي القياس حتى الأول من أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة – على الرغم من كونها إيجابية في المدى القصير – إلا أنها تطرح علامات استفهام بشأن قدرتها على خلق بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة على المدى الطويل.
وأوضح عطية أن طبيعة قطاع الطاقة المتجددة تتطلب استثمارات ضخمة وخططًا تمتد لسنوات، وليس لفترات انتقالية محدودة، لافتًا إلى أن ربط مستقبل المشروعات بقرارات مؤقتة تنتهي بعد أشهر معدودة يُضعف من جاذبية السوق ويُقلل من حافزية الشركات والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف أن ما يحتاجه السوق المصري في هذه المرحلة ليس تحديد أطر زمنية ضيقة، بل إطار تنظيمي متكامل ومستقر، يقوم على الشفافية ويمنح الحوافز والتسهيلات، بما يضع مصر على خريطة المنافسة الدولية في مجال الطاقة النظيفة، أسوة بالدول التي حققت نجاحات كبيرة عبر سياسات طويلة الأمد واضحة وشفافة.
وأشار عطية إلى أن غياب التبرير الكافي لمثل هذه القرارات، وعدم طرح استراتيجية وطنية شاملة للطاقة المتجددة تمتد بأهدافها حتى عام 2030 وما بعده، يُبقي الباب مفتوحًا أمام الشكوك ويُعرقل نمو القطاع الذي يمثل أحد أهم محركات الاقتصاد في المرحلة المقبلة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، غير أن هذه الضرورة لن تتحول إلى إنجازات ملموسة إلا عبر استقرار تنظيمي ورؤية استراتيجية بعيدة المدى تُطمئن المستثمر وتدعم ثقة المواطن، وتفتح المجال أمام فرص أكبر للنمو والابتكار.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
