يمثل قرار رئيس الجمهورية بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الي مجلس النواب، المتزامن مع صدور قرار العفو الرئاسي بحق عدد من المحكوم عليهم، مؤشرات إيجابية هامة لحماية حقوق الإنسان في توقيت بالغ الدلالة.
تعبر هذه القرارات على جدية الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز ضمانات حقوق الإنسان، وتُبرز حرص مؤسسة الرئاسة على ضمان توافق قانون الإجراءات الجنائية -مع كافة مبادئ حقوق الإنسان والحريات العامة وسيادة القانون.
كما تمثل هذه الخطوات تأكيدا لاحترام الدولة المصرية لالتزاماتها الدولية بموجب المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها، فضلاً عن التزام واضح بتعهداتها امام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في دورته الرابعة التي عقدت في يناير 2025، ببذل كافة الجهود لضمان موائمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ولا شك ان هذه القرارات تحمل رسائل هامة مضمونها أن كافة المسارات ممهدة لاضطلاع المؤسسات كلاً في نطاق اختصاصه، بدوره في حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات العامة.
ويستوجب ذلك تضافر الجهود والعمل الجماعي للبناء على هذه المكتسبات، وذلك من خلال ترسيخ قيم الحوار، والتشاركية، والنقد البنّاء، فضلاً عن تعزيز البنية المؤسسية لمنظومة حقوق الإنسان في مصر بمختلف تنظيماتها، بما يُسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز فاعلية تطويرها وتحديثها، وذلك من اجل وطناً يسود فيه التمتع بحقوق الإنسان. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
