في وقت أصبح فيه المناخ قضية وجودية، لم تعد “شهادات الكربون” مجرد أوراق تُباع وتُشترى، بل أصبحت واحدة من أكبر الصناعات الواعدة على مستوى العالم، بسوق اقترب العام الماضي من حاجز التريليون دولار سنويًا في صورته الإلزامية، وأكثر من 50 مليار دولار في سوقه الطوعي.
طيب نرجع خطوة ونسأل: يعني إيه شهادة كربون؟ ببساطة، هي وثيقة إلكترونية بتثبت إن جهة أو مشروع معين قدر يخفض أو يمنع انبعاث طن واحد من ثاني أكسيد الكربون. الشهادة دي ممكن تتباع لشركات تانية محتاجة تعوّض انبعاثاتها، سواء كان ده بقرار قانوني (في السوق الإلزامي) أو بإرادتها الحرة (في السوق الطوعي).
مصر من الدول اللي استوعب بدري إن توطين صناعة شهادات الكربون مش رفاهية، بل فرصة حقيقية. ليه؟ لأن ببساطة، السوق ده ممكن يدر مليارات الدولارات لو عرفنا نستغله صح، خصوصًا بعد ما هيئة الرقابة المالية أطلقت سوق الكربون المصري وبدأت تمهّد الطريق للبنية التحتية المطلوبة.
لكن يوجد تحدي عشان السوق يشتغل بجد، ويكون عندنا صناعة حقيقية لشهادات الكربون، محتاجين نكمّل الطريق.
أول خطوة هي دعم التوسع في إنشاء “جهات تحقق” مصرية معتمدة. يعني إيه؟ يعني شركات أو كيانات مستقلة تقوم بالتأكد من إن المشروع اللي بيقول إنه خفّض الانبعاثات فعلاً عمل كده، وده بيتم وفق معايير دولية زي ISO 14064-3.
الخطوة التانية هي إننا نفتح الباب لجهات إصدار الشهادات العالمية زي Gold Standard أو Verra إنها تفتح فروع ليها في مصر. الوجود ده هيسهّل جدًا تسجيل مشروعاتنا محليًا بدل ما نلف وندور في بيروقراطية دولية بتاخد شهور.
ليه ده مهم؟ لأن المصدرين المصريين بيعانوا حاليًا من متطلبات الكربون الجديدة في أوروبا وغيرها، خصوصًا في قطاعات زي الحديد والمسبوكات، وده مأثّر على صادراتنا اللي بتقرب من مليار دولار سنويًا. لو فعّلنا سوق الكربون المصري، هنقدر نساعد الشركات دي على الامتثال وفتح أبواب تصدير كانت بدأت تتقفل.
مش بس كده، السوق ده جاذب للاستثمارات العالمية. الشركات الكبيرة بتدور على مشروعات تشتري منها شهادات كربون حقيقية وموثقة. لو وفرنا بيئة معتمدة دوليًا، هنلاقي مستثمرين بيجوا من تلقاء نفسهم. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
