شــارك النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والأمين العام لحزب العدل، في صالون «الوطن» السياسي الذي يأتي ضمن سلسلة لقاءات تُجريها الجريدة مع ممثلي وقيادات الأحزاب السياسية لمناقشة استعداداتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة، إلى جانب الحديث عن شكل المرحلة القادمة.
وتحدث النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، خلال ندوة جريدة الوطن عن تحالف الطريق الديمقراطى، الذى جرى الإعلان عنه من قِبل أحزاب «العدل، الإصلاح والتنمية، والمصرى الديمقراطى» لخوض الانتخابات البرلمانية على مقاعد الفردى، وتحدث «القناوى» عن موقف حزب العدل من الانتخابات البرلمانية وتحالفات القوائم، قائلاً إن قانون الانتخابات جرى اعتماده من المجلسين، وتابع: «لدينا ملحوظات كحزب وفصيل سياسى لدينا اختلاف جوهرى فى الأمر، نحن نؤمن أننا ما دمنا فى عملية تحول ديمقراطى، ونستكمل أركان الديمقراطية، فنحن فى حاجة إلى أكبر قدر من الطيف السياسى أن يكون ممثلاً، وطريقة التمثيل تفرق».
وأضاف «قناوى»: «أشهد أن القائمة الوطنية فى الانتخابات البرلمانية 2020، كانت تضم طيفاً سياسياً موسعاً قدر الإمكان، لكن هو أمر مهندَس من قيادات أحزاب الأغلبية، والتى كانت بالوعى الكافى أن من مصلحة البلد ومصلحتها هى الأخرى أن يكون معها طيف من المعارضة ليكون شكل القائمة شاملاً»، وأشار إلى أنه عندما يتعلق الأمر بوضع نظام لبلد لا يجب أن يكون الاعتماد على أفراد فى قمة هذه الأحزاب، منوهاً بأنه من الممكن أن يتغير هؤلاء الأفراد غداً ويأتى أفراد آخرون يميلون للمغالبة أكثر، ونجد أنفسنا بدون طيف آخر، ونعود إلى عام 2010. وتابع الأمين العام لحزب العدل، «الوضع العام الآن به رغبة للانفتاح ولكن الأشخاص زائلون والنظم يمكن أن تبقى لسنوات طويلة، ولذلك عندما نختلف فى المنهج فمن حقنا ذلك، لكننا لا نقول إن رأينا هو الصحيح»، واستشهد بما حدث فى الحوار الوطنى، قائلاً: «الحوار كان دسماً، وكان هناك حالة من المخاض الفكرى الهائل وخرجت العديد من الأفكار والآراء المتنوعة، وكنا نتمنى أن يتم استئناف الحوار، طالما لم نخرج بشكل موحد حتى نصل إلى مساحات تقارب أكثر كثيراً مما تم».
وأكد «قناوى» موافقة حزب العدل على عدم زيادة مقاعد البرلمان كما أقر قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن الحزب من أنصار أن يقل عدد النواب أيضاً، وهى جرأة من حزب معارض لكننا لا يشغل تفكيرنا سوى الصالح العام، وأشار إلى أن الحزب تقدم بعدة مشروعات قوانين تستوعب فكرة أن يكون هناك قائمة مطلقة للكوتة، وتابع: «لدينا أفكار وآراء جوهرية تقول إنه كان من الممكن على الأقل فى مجلس الشيوخ تنفيذ القائمة النسبية أو النظام المختلط، أما فكرة إعطاء ورقتين أو ثلاث للناخب فأنا أرى أنها ليست بالأمر الصعب، خاصة أنه تم تجريب عدة نظم فى السنوات الماضية»، وأوضح: «فعلى سبيل المثال كانت هناك دوائر كبيرة للمرأة فى عام 2010 على الفردى، واستوعبها الناس وتفهموها، وفى 2012 كانت هناك قوائم نسبية وتفهمها المواطنون أيضاً، وكان بها كوتة للمرأة».
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه ليس من الضرورى أن تكون حظوظ المعارضة عالية مع نظام القائمة النسبية، قائلاً: على العكس أنا فى رأيى أنه وراد جداً ألا تحصل المعارضة على أى مقاعد فى هذا النظام، ولكن نحن نرى كفصيل ليس بالقليل أن هذا هو الأصلح لمصر، وهو ما سيضمن طيفاً واسعاً من التمثيل فى المجلسين ويساعد أكثر فى وجود آراء أكثر ثراء وتنوعاً وتساهم فى وضع حلول لمشكلات بلدنا فى وقت أسرع، وحتى إذا كنا خسرنا على المدى القريب فالوطن كله سيفوز على المدى المتوسط والبعيد، وهذه هى الفكرة، نحن لا ننتصر من أجل مقعد، فهو بالنسبة لنا وسيلة وليس غاية، وأنا أشهد أن هذا شعور كل زملائى، فهناك حالة من الإخلاص الحقيقى والمسئولية الحقيقية، خاصة أننا فى ظروف فعلاً يشهد عليها العالم أجمع أنها ظروف استثنائية، فالأمر أصبح تكليفاً ثقيلاً على الأحزاب والأعضاء، ولكنى أسجل أنه كانت هناك آراء لها اعتبارها وخاصة أن غالبية العالم يعمل بالنظام النسبى، ونحن رصدنا أنه ليس هناك سوى 4 دول فقط هى التى تعمل بالقائمة المطلقة، وبالمناسبة القائمة النسبية أأمن للوطن من أى تقلبات، لأن التذبذب فى اتخاذ قرار وطنى هو مشكلة كبيرة جداً، إنما فى الحالة النسبية يكون هناك تقارب فى الرأى.
وفيما يخص تحالف الطريق الديمقراطى، أوضح «قناوى» أن هناك تقارباً بين الأحزاب المشاركة فى التحالف منذ فترة، ويعملون على الأرض محاولين الاحتكاك بالناس من خلال نوابهم وأماناتهم فى المحافظات، فهذا التحالف هو تحالف انتخابى على المقاعد الفردية وكذلك تحالف سياسى، فهو ليس تحالفاً مؤقتاً، مشيراً إلى أن حزب العدل لم يعرض عليهم حتى الآن قوائم، مشيراً إلى أن الحزب لديه لجان انتخابية: «بقالنا سنة ونصف فاتحين باب التقدم للانتخابات». وتابع: «لدينا 80 مرشحاً لمجلسى النواب والشيوخ، نعمل على تأهيلهم منذ عام ونصف، ويتم اختبارهم من خلال لجنة الانتخابات القائمة بذاتها ويترأسها شخص مختلف بعيداً عن الحزب لضمان قدرتنا على المنافسة وتقديم برامج وأفكار للناس».
وأشار إلى أن تحالف الطريق الديمقراطى سيكون على المستوى الفردى، متمنياً أن يغطى كل الدوائر ولكن هذا الشأن تحدده اللجنة المشتركة من الثلاثة أحزاب، ويتم فرز كل المرشحين والأعضاء المتقدمين إليها الراغبين فى خوض معركة الانتخابات البرلمانية من خلال الاشتراطات الموضوعة من الجاهزية والقدرة والفرصة والأيديولوجية. وأضاف: «منفتحون تماماً على إنجاح هذا التحالف وحتى نوجد للناس بديلاً، الناس لو يئست من وجود بديل ستعزف عن العملية بأكملها». وتابع: «عايز دول اتفضل، مش عايزهم فيه بديل تانى، لكن ماتقعدش فى البيت، وماتكونش ردود أفعالك غاضبة، إحنا تعبنا وشقينا علشان الصندوق الانتخابى، بقالنا ثورتين عشان نعرف نعمله، ويكون فى استقرار فى البلد». وأشار إلى أن انعقاد الانتخابات الثالثة يعد أحد مؤشرات الاستقرار السياسى، فالمقصد أن تكون هناك محاولة من أحزاب إصلاحية الطابع وهى مصنفة معارضة ولها آراء كثيرة متناقضة إلى حد كبير مع التوجه الحكومى وأحزاب الأغلبية، وتابع: «كل هذه التناقضات يحكمها إطار وطنى إصلاحى الهدف منه توفير بديل للمواطنين حتى لا ينعدم الأمل».
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
