تابعت وحدة راقب ما ورد في الخطة الاقتصادية والبيان المالي الصادرة عن الحكومة، والتي يُفترض أن تستند إلى أسس دقيقة تُمكّن الدولة من رسم سياساتها على أرض صلبة.
لكن ما أثار القلق هو الغياب الكامل لتقديرات وطنية صادرة عن وزارة التخطيط بشأن القطاعات الإنتاجية، والاكتفاء بتقديرات شركة أجنبية (فيتش سوليوشنز)، ما يفتح الباب لتساؤلات جدية حول موثوقية الأرقام وأساسها المرجعي.
وعلى عكس تصور الوزارة والسيد الوزير أن تقديرات المنظمات الأجنبية تعطي مصداقية، فإنها في الوقت نفسه تطعن في قوة ونزاهة المؤسسات البحثية المصرية الحكومية، وهو أمر غير منطقي نظرا لتمتع هذه المؤسسات بكفاءات وطنية على أعلى مستوى، وهذا إن دل فإنما يدل على أن أزمة الحكومة ليست في الكوادر وإنما في القيادات.
الأخطر من ذلك:
أن تقديرات إيرادات قناة السويس، كما وردت في خطة وزارة التخطيط، جاءت أقل بكثير من تقديرات وزارة المالية نفسها:
• التخطيط تتحدث عن 4 – 4.2 مليار دولار
• بينما المالية تتوقع 6.3 مليار دولار
الفجوة: 2.1 مليار دولار حتى في السيناريو المتفائل!
فمن نُصدق؟
وأين التنسيق بين الوزارتين؟
وهل تم الرجوع أصلًا إلى الهيئة العامة لقناة السويس؟ أم أن الأرقام تصدر دون مرجعية فنية واضحة؟
نؤكد في وحدة راقب أن غياب الدقة والتنسيق في وثيقة بهذه الأهمية لا يمس فقط الأرقام، بل يثير شكوكًا حول جدية التخطيط الاقتصادي برمته.
