روان صُبْح تكتب:
في الوقت الذي تسعى فيه الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية من أجل دعم الاقتصاد الوطني وزيادة فرص التشغيل، تبرز تساؤلات حادة حول مدى عدالة البيئة الاستثمارية بين المستثمر المحلي والأجنبي.
آخر هذه التساؤلات أثارها تصريح نشرته وسائل الإعلام، يفيد بمنح شركة “موانئ أبوظبي” حق الانتفاع بمنطقة شرق بورسعيد اللوجستية لمدة 50 عامًا، مقابل 15% فقط من الإيرادات السنوية.
هذا التصريح فتح باب الجدل على مصراعيه، خصوصًا بين رواد الأعمال والمستثمرين المحليين الذين يعانون من أعباء ضريبية وتكاليف تشغيلية مرهقة، تجعل من بيئة الاستثمار المحلية شبه طاردة لهم، في الوقت الذي يتم فيه تسهيل الأمور للأجانب بشكل غير مسبوق.
من الناحية الاقتصادية، لا خلاف على أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل ما تمر به مصر من ضغوط اقتصادية.
لكن أن يتم منح مستثمر أجنبي عقد انتفاع لخمسين عامًا بنسبة مشاركة لا تتجاوز 15%، بينما يُفرض على المستثمر المحلي ضرائب متعددة (ضريبة دخل 22.5%، ضريبة قيمة مضافة 14%، تأمينات، ورسوم متنوعة) قد تصل في مجملها إلى أكثر من 42% من دخله، فإننا أمام معادلة مختلة تهدد مستقبل الاستثمار الوطني.
ما يثير القلق هو طبيعة العقود الطويلة (مثل 50 سنة) دون وضوح في آليات المراجعة أو المراقبة.
هل تتضمن هذه العقود بنودًا تتيح إعادة التفاوض؟ هل هناك رقابة حكومية حقيقية على تنفيذ شروط التعاقد؟ أم أنها تُدار بطريقة تمنح المستثمر الأجنبي الأفضلية المطلقة دون مساءلة تُذكر؟
المستثمر المحلي يخضع لتشريعات صارمة، وتعديلات مستمرة في القوانين، ورسوم مفاجئة، بينما يبدو أن المستثمر الأجنبي يُمنح نوعًا من “الحصانة الاقتصادية” غير المبررة.
عدم الإنصاف بين المستثمرين يخلق حالة من الإحباط لدى فئة واسعة من الشباب ورواد الأعمال المصريين، ويزيد من معدلات الهجرة الاقتصادية والعقلية نحو الخارج.
كيف نقنع الشباب ببدء مشاريعهم داخل مصر بينما يرون أن الأبواب مفتوحة فقط للوافدين؟
التمييز في الحوافز يهدد فكرة الولاء الاقتصادي للوطن، ويشجع على “عقلية الهروب” بدلاً من البقاء والبناء.
إذا كانت الدولة تتحدث عن بيئة استثمار جاذبة، فالعدالة بين المستثمرين أحد أعمدتها الأساسية.
من غير المقبول أن يتحمل المستثمر المصري أعباءً لا يتحملها نظيره الأجنبي، لمجرد أن الدولة تسعى وراء العملة الصعبة.
لا مانع من منح حوافز للمستثمر الأجنبي، ولكن يجب أن يُمنح المستثمر المحلي ما يعادله أو على الأقل يُعامل بنفس الاحترام والتقدير.
فالمستثمر المحلي لا يحوّل أرباحه للخارج، بل يعيد استثمارها في الداخل، ويوفر فرص عمل دائمة.
السؤال الأهم: هل نريد نموذجًا اقتصاديًا مستدامًا قائمًا على الإنتاج الوطني والمنافسة العادلة؟ أم نريد نموذجًا هشًا يعتمد على الأموال الأجنبية المؤقتة، مع تهميش رأس المال المحلي؟
الاستثمار ليس مجرد أرقام وصفقات، بل هو عدالة، واستقرار، وثقة.
وإذا ضاعت العدالة، فلن يبقى في النهاية سوى صفقات بلا روح، تنتهي بانتهاء المصلحة. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
