مناقشات الحساب الختامي للموازنة العامة لعام 2023/2024 كشفت بوضوح عن الحقيقة المؤلمة التي بات يدركها كل مصري يشعر بوطأة الأزمات المتلاحقة: الحكومة المصرية في شكلها الحالي لم تعد طوق النجاة، بل تحولت إلى العبء الأكبر على كاهل الوطن والمواطن، والعقبة الأساسية التي تحول دون أن تبلغ مصر المكانة التي تستحقها بين الأمم.
الأرقام لا تكذب. فصافي الدين الداخلي لأجهزة الحكومة فقط – دون الهيئات الاقتصادية أو الشركات التابعة للدولة – بلغ حتى 30 يونيو 2024 نحو 7.664 تريليون جنيه، فيما سجل الدين الخارجي 3.792 تريليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى 11.547 تريليون جنيه. وهذا الرقم، وإن بدا مذهلًا في ضخامته، لا يعكس الحقيقة الكاملة، لأننا لا نتحدث عن مجمل الدين العام الحقيقي، الذي يشمل ديون الهيئات الاقتصادية، وشركات القطاع العام، وضمانات وزارة المالية لجهات أخرى. الرقم الحقيقي للمديونية يفوق بكثير ما هو مُعلن رسميًا، ووراء كل رقم أعباء ثقيلة سيتحملها شباب هذا الوطن لعقود قادمة.
نحن لا نتحدث عن أرقام جامدة، بل عن مستقبل مشلول، وأجيال تُرهن مقدراتها في رهانات سياسية واقتصادية غير محسوبة. إن استمرار الاعتماد المفرط على القروض، دون خطة إصلاح اقتصادي جادة وشفافة، ليس فقط خطأ في التقدير، بل مقامرة تهدد قدرة الدولة على الوفاء بأبسط التزاماتها في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
ويكفي أن ننظر إلى موقع مصر في مؤشر جودة الحياة والسعادة العالمي، حيث جاءت في مرتبة متأخرة عالميًا، متخلفة عن معظم دول المنطقة التي تمتلك موارد أقل ولكن تديرها بكفاءة وشفافية.
مؤشر السعادة العالمي 2024: جاءت مصر في المرتبة 127 عالميًا، مسجلة معدل سعادة بلغ 3.977 من 10، وهو تراجع مقارنة بالعام السابق حيث كانت في المرتبة 121 عالميًا.
أما بخصوص مؤشر جودة الحياة 2024 (منتصف العام): فلم تكن مصر أفضل حالًا، حيث احتلت المرتبة 78 من أصل 83 دولة، متقدمة فقط على دول مثل لبنان، وبيرو، وإيران، وسريلانكا، وبنغلاديش، ونيجيريا. وبالرغم من كل ذلك، تُحمِّل الحكومة التي تفتقر إلى الرؤية الاقتصادية الشعب وحده تكلفة الفشل وفاتورته.
إن الأزمة ليست فقط في حجم الديون، بل في غياب الشفافية والخطة الواضحة لإدارتها. ما نشهده هو تراكم للمخاطر دون مواجهتها بجرأة، ومراوغة في المكاشفة بدلًا من المصارحة.
نحن في حزب العدل نؤمن بأن الإصلاح الحقيقي يبدأ بالمصارحة، لا بالتجميل، وأن حماية مستقبل مصر مسؤولية جماعية تتطلب إرادة سياسية واعية، وشجاعة في اتخاذ القرار.
لا بد من وضع استراتيجية شاملة لإدارة الدين العام، تتضمن جدولًا زمنيًا واقعيًا لخفض المديونية، وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وزيادة الموارد الذاتية دون تحميل المواطنين أعباء جديدة لم يعد لديهم قدرة على تحملها.
إنقاذ مصر ليس مهمة مستحيلة، لكنه يتطلب أن نتوقف عن دفن رؤوسنا في الرمال. الطريق واضح: مصارحة، شفافية، وعمل جاد من أجل الوطن والمواطن، لا على حسابه. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
إنضم الآن إلى #حزب_العدل
املئ الاستمارة من هنا
https://eladlparty.com/انضم-الي-الحزب
