إبراهيم العجمي يكتب: حق أسوان في التنمية العادلة والمستدامة
مثل أبناء جيلي، تفتحت عيني على الحياة فوجدت أن الدولة بكل ما تعنيه قد تخلت عنا فجأة وعن التزاماتها السابقة منذ إعلان الجمهورية، استجابةً لشروط صندوق النقد الدولي. وبدأت خطة تقشف تحت ما يسمى بـ”الإصلاح الاقتصادي”، الذي يعتمد بشكل رئيسي على رفع كل مظاهر الدعم الحكومي أو الحد منه، بالإضافة إلى تقليص عدد موظفي الدولة، بما في ذلك منع تعيين موظفين جدد، إلا في حالات الضرورة القصوى.
تعودنا، من خلال مشاركتنا في حزب العدل كحزب يتبنى المعارضة الإصلاحية منهجًا، أن نضيء شمعة بدلاً من أن نلعن الظلام، وأن نطرح المشكلة ومعها حلها، لعلها تجد من ينصت ويستجيب من أصحاب القرار. وفي هذه المرة، نطرح حقنا المشروع في تنمية عادلة ومستدامة في أرض بلاد الذهب: أسوان.
– أسوان في الأرقام
تمثل نسبة السكان في أسوان 1.6% من إجمالي سكان مصر، وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة 6.2% من إجمالي مساحة الجمهورية، وأغلبها مساحة غير مستغلة رغم موقعها المتميز، الذي يجعلها بوابة إفريقيا. وبجانب ما سبق ذكره من مميزات وثروات طبيعية وبشرية، فإنها للأسف الشديد تساهم بأقل من 1%، وتحديدًا 0.74% من إجمالي الناتج القومي المحلي، بمعدل نمو لا يتجاوز 4% فقط.
ينعكس ذلك بشكل مباشر على نسبة من هم تحت خط الفقر في أسوان، حيث وصلت النسبة إلى 46.2%، أي أننا نتحدث عن محافظة نصف سكانها تقريبًا تحت خط الفقر. بالإضافة إلى ذلك، تحتوي المحافظة على 7 قرى تُعد من الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية.
– تحليل الأرقام
بتحليل بسيط لتلك الأرقام، نجد أن مساهمة أسوان في الناتج المحلي، وخصوصًا في الصناعات التحويلية التي تضيف قيمة مضافة وتستوعب أيدي عاملة كثيفة، هي فقط 8% من النسبة الهزيلة السابقة لمساهمة المحافظة في الناتج القومي المحلي. أضف إلى ذلك أن أسوان تحتل المرتبة الخامسة بين أعلى محافظات مصر في نسبة البطالة، والتي تقدر بـ 13.7% وفقًا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2022.
– المطالب والحلول
بناءً على ما سبق، فإننا نطالب بتوفير وتهيئة جميع سبل البنية التحتية والمرافق في المدن الصناعية بأسوان، بالإضافة إلى توفير شريحة طاقة مميزة لمدة 5 سنوات (كهرباء وغاز طبيعي) للمشروعات الإنتاجية في المدن الصناعية المختلفة بمحافظة أسوان، ضمن “البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي”، الذي يستهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية، لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة، ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية، بما يمكنها من غزو الأسواق العالمية، وخاصة الإفريقية، بميزات تنافسية. #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
