أثناء دعوة احد أصدقائنا لندوتنا تحت عنوان الإقتصادى المصرى 2025 الى اين ؟
قال صديقى: اعتقد ان الحل الوحيد هو صناعة الدولار!
تعجبت من هذا المصطلح فعلا ’ كيف نصنع دولار ؟
واستمر الحوار وحيث اكمل: ووئد الروتين والبروقراطية، وان نحدث ثورة تشريعية لتنسف تعقيدات اللوائح وتعدد جهات الولاية، وان نقوم بإستغلال كل مقوماتنا، فلا اعتقد اننا فى حاجة الى ندوات ومؤتمرات ولجان وتوصيات يتم حبسها فى صناديق، بل نحن فى حاجة الى العمل الجاد، وان يكون ملف الصناعة بمفهومها الشامل الكبير، بكل قطاعاتها اولوية اولى لتحقيق المستهدفات، لأنها قاطرة التنمية الحقيقى فى مصر.
ولان الطريق الى التقدم لايكون سوى بالعلم واصلاح التعليم، والإهتمام بالبحث العلمى والإبتكار، فالتعليم هو الطريق للنهوض الدول، فلن يكون لدينا ثورة صناعية وزراعية وتكنولوجية وفى كافة المجالات سوى بالعلم والمبدعين والمبتكرين، واحتضان كل منجزات البحث العلمى، ومواكبة التطور التكنولوجى، فنحن فى عصر الذكاء الإصطناعى، وان نتوسع فى المدارس الفنية المتخصصة ليكون لدينا خريج مؤهل بشكل حقيقي لسوق العمل، وان تتناغم الوزارات فيما بينها لتحقيق الفائدة.
واخذنا نسترجع شريط ممتد لتصريحات سابقة للحكومة، بداية من المؤتمر الصحفى العالمى عن الإقتصاد المصرى بتوصياته، وبعدها مؤتمر الماسة الإقتصادى بوجود خبراء ومستثمرين ومصنعيين وماخرج عنه من توصيات، كذلك نتائج وتوصيات الحوار الوطنى والتى تم ادراجها فى الصندوق المغلق للحلول، ولقاء رئيس الحكومة مع بعض رجال الأعمال والذى اتسم بنوعا من الصراحة.
ثم القرار الأخير والذى صدر صباح اليوم من رئيس الحكومة بتشكيل بتشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص، واللجان تشمل مجالات: الاقتصاد الكلي وتنمية الصادرات والاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال وتطوير السياحة المصرية والشئون السياسية والتنمية العمرانية وتصدير العقار.
فمن الواضح أننا مازلنا فى مرحلة من المكلمة التى لا تنتهى، واللجان التى تعقبها لجان، وتوصيات فوق توصيات، فكل ذلك يجب ان ينتهى، ويكون هناك حلول جذرية وسريعة للإقتصاد المصرى.
لكى نصل الى 100 مليار دولار صادرات هذا العام طبقا لتطلعات الحكومة، عليها ان تعلم ان ذلك منوط بها أولا : ان تفتح الصندوق المغلق لتخرج الحلول الى النور، لحل وازالة الصعوبات التى تواجه القطاع برمته لتنفيذ تلك التطلعات.
يجب على الدولة ان تفسح المجال للقطاع الخاص بشكل واسع ، وان تفعل وثيقة ملكية الدولة بشكل فعال وتنفذ ما اقرته بها.
ان نعمل على توطين الصناعة المصرية لتقليل نزيف العملة الصعبة، وان نرتقى بالمنتج المصرى، لنصل بة الى المواصفات العالمية، ونستهدف الأسواق التى نستطيع ان نعبر منها بمنتجاتنا، ويكون لدينا رؤية لكل سوق بما نستطيع ان ننافس بة ليكون لنا الريادة، فكل سوق لة معايرة وموصفاته المختلفة عن السوق الاخر ، والعمل على تقليل تكلفة المنتج مع المحافظة على جودته .
هناك امور كثيرة متشابكة يجب ان يبت فيها، وملفات ينبغى فك شفراتها لنساعد المستثمر، والنظر الى سعر الفائدة والجمارك والضرائب وان يكون هناك تيسيرات ضريبية ، وتأخر الإفراجات الجمركية يجب ان ينتهى، وتحميل المستورد نتيجة التأخير من أرضيات امر نثقل به كاهل المصنعيين، أوعدم القدرة على استيراد مستلزمات انتاج للوصول الى المنتج الكامل، وعودة المصانع المتعثرة بمساندتها، واعادة فتح ملف المصانغ المغلقة.
ان يتم ادراج كل النشاط الإقتصادى تحت مظلة الدولة، فهناك ما يزيد عن 40% او اكثر خارج المظلة الضريبية، وهذا فاقد كبير للدولة لم تستطع تحصيلة.
تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير مبادرات وتقديم حوافز لتشجيع المصنعيين.
وان يكرس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة طاقتة فى زيادة نمو تلك المشروعات وان يحقق لها كل سبل النجاح والدعم والتيسير، وان يصنع ألية التسويق والترويج لتلك المشروعات لزيادة نموها.
الإهتمام بالحرف التراثية واليدوية واقامة معارض مختلفة لعملية تسويق كافة المنتجات، وان تقوم مكاتبنا الدبلوماسية بالخارج عبر ممثلينا التجاريين بإبرام عقود وتشجيع المنتجات المصرية والترويج للفرص الاستثمارية فى مصر فى بلدان تمثيلهم الدبلوماسى.
العمل على جذب استثمارات جديدة وتقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين.
الإهتمام بالزراعة والتوسع فى الرقعة الزراعية واستخدام سبل الرى الحديث، فنحن دولة ذات شح مائى ولكن يجب استغلال التكنولوجيا ومقوماتنا فى سبيل التوسع للحفاظ على امن مصر الغذائى وتصدير الفائض عن حاجتنا.
يجب النظر الى كل القطاعات التفصيلية مع الإهتمام بالقطاع الذى يقدم لنا قيمة مضافة، فنحن لن نستطيع ان نكون احد النمور الإقتصادية بالتطرق الى كل المجالات بشكل عام، لكن يجب الإختصاص فيما نستطيع ان نقدمة للعالم ولقارتنا الافريقية ومنطقتنا العربية والعالم .
فمجال مثل السياحة قادر ان يكون قاطرة التنمية لأننا نمتلك كافة المقومات ليكون لنا الريادة فية، ونمتلك كافة الخدمات السياحية التى يحتاجها اى زائر، ونتمتلك كل انواع السياحة بكل مقوماتها، ونستطيع ان نحقق ما يتعدى الرقم المستهدف لو حققنا استراتيجيتنا وعملنا كذلك على توطين كل الصناعات القائمة على صناعة السياحة.
الأمر ليس صعب ولكن الصعوبة تبدأ بوضع العراقيل واللوائح والقوانيين، انما الإراردة السياسية تصنع من مقوماتنا ان نكون أحد النمور فى العالم، فافتحوا الصناديق للحلول لكى نخرج الى رحابة العالم الكبير ، ونحقق التنمية التى نحلم بها ونحقق الرفاهية لمواطنينا.
فمصر تستحق ما هو افضل منا جميعا، فلنشمر عن سواعدنا ولنبدأ بالعمل الحقيقى . #حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
