عقد حزب العدل مائدة مستديرة بعنوان “برلمان 2025 بين التحديات والفرص وتعزيز المشاركة “
أدار الجلسة النائب عبدالمنعم إمام رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، وتناولت المائدة عدد من المحاور : أهمية برلمان 2025 والمأمول منه تحليل الواقع السياسي والاجتماعي، والإصلاحات الانتخابية المطلوبة ومقترحات تطوير القوانين الحالية لتحقيق تمثيل أفضل والإجراءات الانتخابية وضمانات الشفافية والنزاهة ودور الهيئة الوطنية للانتخابات.

بحضور عدد من القيادات الحزبية البارزة وأعضاء مجلس النواب والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل وعدد من قيادات الحزب.

أدار الجلسة النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، حيث تناولت المائدة عددًا من المحاور الرئيسية، منها: أهمية برلمان 2025 والمأمول منه، تحليل الواقع السياسي والاجتماعي، الإصلاحات الانتخابية المطلوبة، مقترحات تطوير القوانين الحالية لتحقيق تمثيل أفضل، الإجراءات الانتخابية وضمانات الشفافية والنزاهة، ودور الهيئة الوطنية للانتخابات في تعزيز العملية الانتخابية.

واستهل النائب عبدالمنعم إمام كلمته بالتأكيد على وجود أزمة كبيرة تتعلق بتشكيل برلمان 2025 واختيار القانون الأفضل للانتخابات.

وأضاف أن التحديات المحيطة تتطلب مشاركة جميع القوى السياسية في رسم ملامح البرلمان القادم.
كما عرض “إمام” رؤية حزب العدل حول النظام الانتخابي، موضحًا أن الحزب أرسل 4 مقترحات للأنظمة الانتخابية لمجلس النواب، مؤكدًا أن الحزب يؤيد تطبيق نظام 50% قائمة نسبية و50% فردي.

وشهدت المائدة مشاركة بارزة من عدد من القيادات الحزبية وأعضاء مجلس النواب.

رؤية الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

وقال النائب محمود سامي عضو الهيئة البرلمانية بالحزب المصري الديمقراطي أن نواب البرلمان القادم في مأزق وأن الأزمة الاقتصادية تمثل التحدي الأكبر،حيث تؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الداخلي، واصفًا الوضع الحالي بـ”عنق الزجاجة”.

وشدد على أهمية دعم الأحزاب المعارضة لدورها المحوري في تحقيق توازن سياسي من خلال أيديولوجيات متنوعة، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق تحت نظام انتخابي يعتمد على القوائم المطلقة أو النظام الفردي، على أن يمنح النظام الانتخابي الأحزاب مساحة أوسع لتمثيلها داخل البرلمان .

رؤية حزب المؤتمر
وأعرب الدكتور مجدي مرشد رئيس حزب المؤتمر عن حاجتنا لبرلمان يعيد التوازن المجتمعي والقوة السياسية، لافتا إلى أن حزب المؤتمر يؤيد النظام الانتخابي، ٣٠٪؜ قائمة مطلقة، ٣٠٪؜ نسبية، ٤٠٪؜ فردي.

وأضاف أننا في مرحلة حساسة وحرجة، نحتاج إلى خبراء سياسيين على قدر عالٍ من الفهم في المجالات المختلفة “تكنو قراط سياسي” كوزارة وبرلمان، حيث أننا أمام أمور سياسية مجتمعية خطيرة ومشاكل اقتصادية واجتماعية وهناك تلاشي للطبقة المتوسطة.

رؤية النائب أحمد الشرقاوي

فيما أيد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن النظام المختلط ٣٥٪؜ مطلقة و ٢٥٪؜ نسبية و٤٠٪؜ للفردي، من وجهة نظره هو الأفضل مع زيادة عدد أعضاء مجلس النواب رغم تحفظه على فكرة زيادة عدد أعضاء المجلس ولكنه أمر مقبول في حالة الاعتماد على القائمة النسبية.

وانتقد طرح النظام الانتخابي بالقوائم والفردي بالحوار الوطني، وعدم حدوث أي تغييرات أو تعديلات حيث يعد ذلك ظاهرة سلبية وغير منطقية.

رؤية حزب الحرية المصري

وطالب النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصري، بأهمية تقوية الأحزاب ودعمها لبناء حياة سياسية صحية.
وأكد على ضرورة تطوير قانون الانتخابات الحالي بما يضمن الشفافية، وأن نظام القائمة النسبية هو الأفضل.

رؤية حزب الشعب الجمهوري

النائب محمد وفيق وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن رؤية الحزب تؤيد القائمة المطلقة حيث أنها النسب المنصوص عليها في الدستور.

وفيما يخص الإجراءات الانتخابية، يرى ضرورة استمرار الإشراف القضائي للانتخابات بما يضمن الشفافية ويقلل البلطجة وسيطرة رأي المال على الناخب.

النائب خالد الحداد

فيما أيد النائب خالد الحداد عضو مجلس النواب، النظام الفردي والقائمة النسبية، حيث أن النخب تريد أن تصنع أقدام لها على حساب الفردي مؤكدًا أن النظام الفردي هو قوام الشعب المصري.

رؤية حزب التجمع

وقال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع أنه تم تجربة نظام القائمة الانتخابية عدة مرات، بدءًا من 1984 و1987، ولكن المحكمة الدستورية أبطلتها. تكرر الأمر في 2011 و2012، وما زلنا ندور في حلقة مفرغة بين أهمية المجلس وخطورة الظرف، دون الوصول لنظام مستقر.

وتابع أنه في السابق، فرض الحزب الوطني قيودًا تعجيزية، مثل نسبة 8%، ما أدى لاحتكار حزب الأغلبية للأصوات. أما اليوم، نواجه أزمات داخلية وخارجية، بينما الدول الأخرى تتغير باستراتيجيات ثابتة لمصلحة دولها، في حين نبقى عالقين في نفس الدائرة دون تطوير أو استقرار حقيقي.

وأعرب عن استيائه بعدم الاستقرار السياسي في مصر وأن هذه الحالة لا تليق بمصر، مبديا رغبته بتطبيق نظام القائمة النسبية المغلقة والاستناد إلى المادة ٥ في الدستور.

مداخلات قيادات حزب العدل
وعلقت الدكتورة نيفين عبيد مساعد رئيس حزب العدل لشئون المراة ورئيس مؤسسة المرأة الجديدة أن النظام الانتخابي من الأساس طارد لفرص وجود وجوه جديدة.

وشددت على أهمية تأهيل النساء والعمل على تمكينهم السياسي والانخراط في العمل البرلماني، وكذلك الرجال فهناك أيضا منهم من يمارس السياسة وهم غير مؤهلين.

وانتقد الدكتور مهندس محمود عطية القيادي بحزب العدل وعضو مجلس النواب السابق، اختلاف الأحزاب في وجهات النظر حول النظام الانتخابي النسبي، مشددًا على أهمية التوافق والتكاتف.

وأشار إلى أن الانتخابات بالنظام الفردي أقرب للطعن في كل الحالات، متسائلًا إذا كان القانون يفرض تخصيص ٢٥٪؜ فقط من مقاعد الأحزاب للنساء في الانتخابات فماذا عن الـ 75% المتبقية هل يتعين عليهن الترشح كمستقلات؟

من جانبه قال النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ والأمين العام لحزب العدل، أن الجميع يريد بناء حياة سياسية في مصر قائمة على التعددية ولكن النظم الانتخابية الحالية تواجهها ٤ تحديات رئيسية وهم ضعف معظم الأحزاب، اتساع الدوائر الانتخابية خاصة في نظام القوائم، وفكرة نائب الخدمات لدى الناخب المصري وأخيرا ارتفاع نسبة سيطرة المال السياسي على المشهد الانتخابي، ولذلك أيا كان النظام الانتخابي فالأهم هو الاهتمام بالتفاصيل لمواجهة هذه التحديات والتغلب عليها.

وقد شارك عدد من قيادات الحزب بعدد من المداخلات من بينهم عبدالغني الحايس مساعد رئيس الحزب، حسام عيد وأحمد السيد وحسين هريدي مساعدين رئيس الحزب
وعلي مهران أمين الشباب، والدكتور محمد جمال أمين التدريب والتثقيف، والدكتورة إيفا فارس أمين مساعد التدريب والتثقيف، حيث أكدوا على أهمية توفير مناخ سياسي مناسب واعتماد نظام انتخابي يتيح تكافؤ الفرص.

رؤية حزب العدل حول النظام الانتخابي

واختتم النائب عبدالمنعم إمام المائدة حديثه بعرض رؤية الحزب حول النظام الانتخابي قائلا أنه أرسل ٤ مقترحات للأنظمة الانتخابية لمجلس النواب ولكن الحزب يؤيد ٥٠٪؜ قائمة نسبية و٥٠ ٪؜ فردي.

حزبالعدل #صوتالطبقةالمتوسطة #العدلهو_الأمل