أكد أحمد بدره، مساعد رئيس حزب العدل لشئون تنمية الصعيد والتنمية المستدامة، أن مصر تعمل بخطى حثيثة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة، مستفيدة من مواردها الطبيعية، خاصة الطاقة الشمسية. وأوضح أن البلاد تتبنى خططًا طموحة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035، مشيرًا إلى أن الطاقة الشمسية تمثل محورًا أساسيًا لهذه الاستراتيجية.
وأشار “بدره”، في تصريح صحفي، إلى أن افتتاح محطة “أبيدوس” للطاقة الشمسية في كوم أمبو بأسوان بقدرة 560 ميجاوات، يأتي استكمالًا لنجاح محطة “بنبان”، أكبر محطة طاقة شمسية في الشرق الأوسط وأفريقيا بقدرة 1.8 جيجاوات. وأضاف أن هذه المشاريع تعزز مكانة مصر كمنتج ومصدر رئيسي للطاقة النظيفة، مع شراكات دولية بارزة، مثل التعاون مع الإمارات العربية المتحدة، لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح بدره أن تصدير الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية إلى دول مثل السعودية يمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الطاقة المتجددة إقليميًا، مما يحقق فوائد اقتصادية وبيئية كبيرة.
وتابع حديثه مشددًا على أهمية الاستثمار في الطاقة الشمسية، لما تتمتع به مصر من موارد مثالية، مثل الإشعاع الشمسي المرتفع والمناخ الصحراوي والمساحات الواسعة. وطرح عدة أهداف لتحقيق هذه الاستراتيجية:
- زيادة قدرة التوليد:
• تطوير مشاريع ضخمة مثل مجمع “بنبان”. - تعزيز الاستثمارات:
• جذب الاستثمارات المحلية والدولية بفضل الحوافز والإعفاءات. - تصدير الطاقة:
• بناء شبكات كهرباء إقليمية لتحويل مصر إلى مركز لتصدير الكهرباء.
المناطق المستهدفة:
• الصحراء الكبرى: مواقع مثالية لبناء محطات شمسية كبيرة.
• جنوب مصر: تطوير مشاريع مثل “بنبان” لدعم التنمية الاقتصادية.
• الريف المصري: تحسين الشبكات وتعزيز وصول الكهرباء المتجددة.
• الساحل الشمالي: مشاريع مشتركة للطاقة الشمسية وتحلية المياه.
واختتم أحمد بدره حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى تحقيق التنمية طويلة الأجل والحفاظ على البيئة، ما يعزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا كمورد رئيسي للطاقة النظيفة.