تستنكر وحدة “راقب” التابعة لحزب العدل القرارات المتتالية لوزارة البترول والثروة المعدنية ولجنة التسعير بخصوص زيادة أسعار الوقود، والتي تتجاوز بشكل مبالغ فيه النسب المحددة قانونًا، وتشكل عبئًا إضافيًا على كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
كما نؤكد على أن هذه الزيادات تمثل مخالفة صريحة لقرار رئيس مجلس الوزراء، إذ أن أخر تعديل لأسعار الوقود كان في 25 يوليو، مما يعني أن الفترة المحددة لمرور ثلاثة أشهر على اجتماع لجنة التسعير لم تكتمل بعد، ولا يزال يتبقى أسبوع قبل موعد الاجتماع الدوري.
هذا ماستشرحه لكم راقب على الرابط التالي
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
