في 22 أغسطس 2024م، نشرت الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2686 لسنة 2024م، بتفويض الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، في مباشرة اختصاصات الوزير المعنى بالخدمة المدنية أينما وردت في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، عدا الاختصاصات الواردة في المواد (٤١، ٧٣ ٧٥) من القانون المذكور والمواد المتعلقة بها في لائحته التنفيذية، وهو أمر ليس بجديد حيث أن ذلك إعادة تفويض لذات الاختصاصات لكن بقرار مختلف حيث سبق وأن تم تفويض “الشيخ” بنفس المسئولية في ديسمبر عام 2019 بجانب إعطائه اختصاصات الوزير المعني بالتنمية الإدارية.
ذلك القرار يدفعنا نحو التساؤل حول هل هناك جدوى لهذا القرار، وماذا يعنيه، وهل يفيد الإصلاح الإداري الحكومي في شئ ؟
هذا ماستشرحه لكم وحدة “راقب ” على الرابط التالي :
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
