أكد المهندس محمد عطيه أمين سر وحدة السياسات الإنتاجية واللوچستية بحزب العدل أن الانقطاع المفاجئ للغاز عن مصانع الاسمدة له تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري لما تتمتع به الصناعات البتروكيميائية بشكل عام وصناعة الاسمدة بشكل خاص من اهمية بالغة.
وكانت عدد من شركات الأسمدة والصناعات البتروكيميائية قد أعلنت وقف مصانعها بسبب تذبذب ضغط الغاز الطبيعي في الشبكات، مؤكدين أن هذا الإيقاف يستمر لحين استقرار ضغوط الشبكة.
وأشار إلى ان الغاز الطبيعي يلعب دورًا اساسيًا في صناعة الاسمدة، و ينعكس قرار خفض الغاز الموجه إلى مصانع الأسمدة على الخطط الإنتاجية للشركات وبرامج التصدير، ومن ثم التأثير على عوائد الشركات الدولارية، وتعتبر الأسمدة ثاني أعلى الصادرات المصرية بقيمة 3.4 مليارات دولار مما يعكس الدور الهام لتلك الصناعات في الاقتصاد المصري لذلك نوصي بضرورة تهيئة المناخ المشجع للإنتاج والجاذب للاستثمار وبسرعة استئناف ضخ الغاز مرة ثانية وعدم تكرار نقصه او انقطاعه لدعم صناعة الأسمدة المصرية وتجنب خسائر محتملة نتيجة تلك الأزمة.
وأكد “عطيه” في تصريحات صحفية له اليوم، ان تداعيات انقطاع الغاز ظهرت سريعًا على مؤشرات البورصة المصرية وتراجعت أسهم عدد من شركات الاسمدة بنسب تراجع تصل إلى ٥٪.
ونوه “عطيه” على أن مصر لجأت مؤخرًا إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق الخارجية، بهدف تفادي حدوث نقص في ضغط الشبكة خلال هذا الصيف، وتعتبر هذه الخطوة بمثابة تحوّل كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال منذ فترة بعد اعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عندما عزز حقل “ظُهر” الإنتاج المحلي، لذلك يجب على الحكومة عرض اسباب ذلك التحول السريع من بلد مصدرة للغاز الى بلد تعاني من نقص حاد من نفس المنتج.
وأوضح “عطيه” انه بالرغم من اعلان وزارتا البترول والكهرباء في مصر العودة التدريجية لإمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة ابتداء من يوم غد في ضوء أعمال الصيانة الوقائية للشبكات، الا انه يجب عرض خطة مسئولي الشبكات لأعمال الصيانة الدورية والتي من واجبها تنفيذ هذه الخطة في المواعيد المخطط لها لمنع حدوث عطل مفاجئ يزيد من احتمالية تكرار مثل ما حدث مؤخرًا.
#حزب_العدل#صوت_الطبقة_المتوسطة#العدل_هو_الأمل
