قال الدكتور هاني حافظ عضو الوحدة المالية والاقتصادية التابعة للمكتب السياسي بحزب العدل، أن الازدواج الضريبي يشير إلى وجود تداخل أو تضارب في تطبيق الضرائب على نفس الدخل أو النشاط داخل الدولة ذاتها أو بين أكثر من دولة، مما يؤدي إلى زيادة التكاليف المالية والإدارية وتقليل الشفافية والعدالة الضريبية، وتتسبب هذه الظاهرة في التشويش على التجارة المحلية و الدولية وتشجيع التهرب الضريبي.
وأشار “حافظ” في تصريحات صحفية، له، اليوم، أن إزالة الازدواج الضريبي تنطوي على أهمية كبيرة في العديد من الجوانب الاقتصادية والمالية للدولة المصرية، حيث يُمكن الحكومة من تعزيز الفعالية الاقتصادية وتشجيع النمو الاقتصادي من خلال إزالة التكرار في فرض الضرائب على نفس الدخل أو النشاط، فضلا عن تقليل التكاليف والبيروقراطية والتي تتمثل في التكاليف المالية والإدارية المرتبطة بتقديم تقارير وتسديد الضرائب عدة مرات على نفس الدخل، مما يوفر الوقت والجهد للأفراد والشركات ، الامر الذي ينعكس بالإيجاب علي جذب الاستثمارات الأجنبية ، ويحدث ذلك عندما تتبنى الحكومة سياسات تقليل الازدواج الضريبي، الامر الذي يعني تقديم بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للشركات الدولية.

ووتابع أن إزالة الازدواج الضريبي يساهم في تعزيز الشفافية والعدالة الضريبية، حيث يحصل كل فرد أو كيان على معاملة متساوية أمام القوانين الضريبية دون تمييز، وفي ضوء تقليل التشويش والتعقيد المرتبط بالازدواج الضريبي، يمكن للحكومة تعزيز ثقة المواطنين والشركات في النظام الضريبي، مما يسهم في تعزيز التوافق التجاري والاقتصادي.
وأضاف الخبير الاقتصادي أنه تأسيسا على ما سبق تصل الدولة عبر إزالة الازدواج الضريبي الي تعظيم إيراداتها بمستويات مرتفعة، لاسيما وانه عندما يتم تبسيط نظام الضرائب وإزالة الازدواج الضريبي، يمكن أن يقلل ذلك من الدوافع للتهرب الضريبي، حيث يكون النظام أكثر وضوحاً وسهولة في التطبيق.
واختتم حديثه مشيرا إلي أن أهمية إزالة الازدواج الضريبي تبرز في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الوطني والدولي.

ومن المقرر يناقش مجلس النواب، الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة بين من لجنة الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، حول القرار رقم 533 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا، حيث تهدف الاتفاقية تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين مصر وكرواتيا بالتوازي.

حزبالعدل #صوتالطبقةالمتوسطة #العدلهو_الأمل