نـدى فـؤاد| تكتب:
يعتبر تشويه الأعضاء التناسلية للإناث انتهاكا صارخا لحق المرأة في جسدها، حيث يتم تنفيذه على فتيات قُصَّر مسلوبات الإرادة، سواء ببتر الأعضاء التناسلية الأنثوية أو بالاستئصال أو بالخياطة، فهي جريمة ليست محل جدال فقهي، وسبق وحرمها الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، وغالبا ما يستمر تأثيرها كجرح عميق في نفوس النساء وأجسادهن لبقية حياتهن.
ويتم تبرير الجريمة بحجة تقويم سلوكهن الأخلاقي والجنسي، وبغرض العفة والعادات المتوارثة لكن العفة في الضمير والقلب والعقل، والتربية السوية واعتقاد أن الختان يحد من الرغبة الجنسية كلام غير علمي، فالرغبة الجنسية عند الرجل والمرأة يتحكم فيها المخ، ولا تتأثر بوجود الأعضاء التناسلية أو عدم وجودها.
ارتكاب هذه الجريمة يسبب العديد من الاضرار الصحية للنساء، مثل الالتهابات المهبلية، تكيس المبايض، العقم، ألم عند التبول، ألم خلال فترات الحيض، وصعوبات في العلاقة الجنسية وفي بعض الحالات قد يؤدي ذلك إلى الوفاة نتيجة النزيف والعدوى، ويرجع ذلك إلى أنها جزء لا يتجزأ من الثقافة الذكورية السائدة في مصر، التي تبيح التحكم في أجساد النساء، وتقع تحت طائلة أنواع العنف القائم على النوع الاجتماعي
وفي مناسبة اليوم العالمي لرفض تشوية الأعضاء التناسلية الأنثوية، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، هناك 200 مليون امرأة تقريبا في العالم تتعايش الآن مع آثار تشويه أعضائهن التناسلية في 30 بلد في أفريقيا والشرق الأوسط، وبالرغم من اتخاذ مصر مسارات تشريعية وتنفيذية عدة لتجريم ختان الإناث، من أبرزها “الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث”، وإقرار البرلمان المصري تغليظ عقوبته لتتراوح بين السجن من 5 إلى 20 سنة، فإن عمليات تشوية الأعضاء التناسلية “الختان” ما زالت متواصلة حتى الآن، وخصوصا في بعض القرى والأرياف حيث تسيطر العادات والموروثات الشعبية وتغل يد القانون.
الأمر الذي يتطلب تعاونًا بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الدينية والمجتمع المدني علي حد سواء، لضمان تطبيق العقوبة وتفعيلها، وضرورة إجراء مسح سكاني شامل ومحدّث بشكل منتظم يحتوي على معلومات دقيقة لتحديد مدى انخفاض أو زيادة حالات الختان في المحافظات المختلفة، ويجب أن يستكمل هذا المسار التشريعي بوضع قانون موحد لمناهضة جميع أشكال العنف لتحصل النساء على حقوقهن كاملة بشكل لا يقبل المساومة او التجزئة.
حزبالعدل #صوتالطبقةالمتوسطة #العدلهو_الأمل
