قال حسام حسن، أمين تنظيم حزب العدل، أن الوكالة المصرية لضمان الصادات والاستثمار خطوة جيدة للغاية إذا أُحسن استغلالها.
وأضاف “حسن” في تصريحات، له، اليوم، أنه إذا تم تطبيق
القانون رقم 178 لسنة 2023 الخاص الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، كما يجب، فإن ذلك سيساهم بشكل كبير في زيادة قاعدة المصدرين وزيادة الصادارات من خلال خلق أسواق تنافسية جديدة للمصنعين، والصادارت المصرية خاصة بالأسواق الآسيوية والأوربية.
وتابع أمين تنظيم حزب العدل في حديثه قائلا، أن توفير خدمات ضمان الصادارات واستخدام الوكالة في ضمان عقود الصادرات المصرية؛ يُمكن المُصنّع المصري من الوصول الي إبرام اتفاقيات وعقود جديدة قد لاتتمكن المؤسسات الاستثمارية ذات الطابع الخاص من تأديتها بدون ضمانات من الدولة المصدرة وهو ماتتيحة الوكالة من خلال قانونها، وماتقدمه من تغطية للمخاطر الإئتمانية في عملية دعم الصادارات او استيراد مواد خام لإعادة تصنيعها وإضافة قيمة مضافة إليها وإعادة تصديرها.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد صدق على قانون رقم 178 لسنة 2023 بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
