أعلن النائب أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب العدل، رفضه لمشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024، مشيرا إلي أن وثيقة التنمية لا تتضمن تفاصيل واضحة للبيانات، كما أنها لا تعقد مقارنات بين ما تم تنفيذه وما لم يُنفذ في الأعوام الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2023/2024.
وقال “القناوي”، إن هناك مشكلة لدى الحكومة تظهر في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتعلق بترتيب الأولويات، متسائلا: “كيف ندعو لترشيد الإنفاق كجزء من السياسة المالية المتشددة التي تنتهجها الحكومة لكبح جماح التضخم، في الوقت الذي نفتح فيه مشروعات جديدة وضخمة!”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ ، إلى وجود قصور واضح لدى الحكومة في ملف التعليم، ومنها ازدياد الفجوة في عجز المعلمين، حيث لدينا الآن عجز يصل إلى ٤٠٠ ألف معلم، ويخرج على المعاش ٤٠ ألف معلم سنويا، بينما تضع الحكومة خطة تعيين ٣٠ ألف مدرس في العام فقط، وعلى مدار ٥ سنوات.
