أعلن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، رفضه لتعديل قانون ضريبة الدمغة وفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، أثناء مناقشة تقرير عن تعديل قانون ضريبة الدمغة بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي وعدد من السلع
وقال إمام: جميعا نعلم ما يعانيه المواطن في معيشته ونتعرض لحجم كبير من الضغوط، إلا أن الحكومة تعود إلينا بقانون بعد رفضه قبل عام، وتعدل 18 بندا وهو دليل أنها كانت على خطأ.
وتساءل عضو مجلس النواب: “إذا كانت الحكومة تتقدم بهذا التعديل من منطلق أننا نعاني عجزا في الموازنة فلماذا لا يتوقف الإنفاق على مشروعات تضر الشعب المصري؟”
ووجه إمام انتقادات حادة لوزارة المالية، قائلا: أنا بطالب بتغيير شعار مصلحة الضرائب من مصلحتك أولا لجيبك أولا.
وأشار النائب، إلى أن قانون تنمية رسوم الدولة تم فرضه في عام 1984 عندما كانت مصر معرضة للإفلاس ومرت بأسوأ 5 سنوات في تاريخها، قائلا: “القطاع الخاص بيدفع ضرائب لماذا نحمله رسوما أخرى وهذا يمثل عبئا على الاستثمار”
وقال رئيس حزب العدل: “كان من الأولى إلغاء قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، متابعا: من الأولى بدلا من جيوب المواطنين على الحكومة تحصيل الديون المستحقة والتي تمثل نحو 500 مليون جنيه، فضلا عن 170 مليار لهيئة المجتمعات العمرانية”
ولفت إمام إلى أن لديه بيانات لاكتر من ١٢ شركة سياحة، تعترض على هذا القانون.
