أعلن عبد العزيز الشناوي أمين عام حزب العدل، رفضه القاطع لما يتم تداوله في وسائل الاعلام، من مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون القيمة المضافة، وما جاء به من فرض رسوم تنمية موارد الدولة بنسب من الفواتير الجمركية لبعض المواد الغذائية كأسماك السلمون والروبيان والقشريات والأجبان والثمار والفواكه والبن.
وأكد “الشناوي”، في تصريح صحفي، أن هذه القرارات إن صحت ستستتبع زيادة في أسعار المنتجات المحلية المشابهة كالأسماك واللحوم والدواجن والأجبان وخلافه، وهو ما يثقل كاهل المواطن المصري الذي يعاني بالفعل من توالي زيادات أسعار السلع، لا سيّما الغذائية منها، خلال الفترة الماضية، فضلا عن ضريبة جديدة على دخول المسارح والملاهي.
وشدد أمين عام حزب العدل على أن هذه الحكومة أفقرت المصريين وأغرقتهم في الديون، وليس لديها أي فكر حول طرح حلول اقتصادية والتفكير خارج الصندوق، واعتادت أن يكون الحل دائما هو تحميل المواطنين مزيد من الأعباء وفرض مزيد من الضرائب، باعتباره الحل السهل الذي يوفر عليها عناء الاجتهاد، في وقت تعاني فيه البلاد من تضخم وارتفاع أسعار بشكل غير مسبوق، في ظل ظروف اقتصادية هي الأصعب خلال السنوات الأخيرة.
ولفت الشناوي إلى أن “المسرح ليس رَفَاهيَة، ويجب علينا تشجيع وتعزيز الثقافة المسرحية، المسرح فن راق وعلى الدولة دعمه بدلا من إبعاد الجمهور عنه”.
وتساءل الشناوي، كيف تقوم الدولة حاليًا بتنظيم حوار وطني ودعوة الأحزاب السياسية للإدلاء بآرائها ومقترحاتها من أجل حل التحديات والأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة، وفي نفس الوقت تصدر قرارات من شأنها تحميل المواطنين أعباء إضافية؟!
