قال حسام الخشت ممثل حزب العدل والحركة المدنية الديمقراطية، أنه بعد مراجعة السياسات الصناعية وجدتاع أن البرنامج والخطط التي تنفذها الحكومة لا تتطابق مع متطلبات توطين الصناعة.
واضاف أن هناك مجموعة من التصويت سوف يتقدم بها الحزب للنهوض بقطاع الصناعة علي رأسها تفعيل قوانين وقرارات الحوافز الاضافية التي نص عليها القانون لتحفيز النهوض بالصناعة، وتفعيل نصوص تشكيله لجان فض المنازعات التي نص عليها القانون.
وأوضح أن الحزب يوصي أيضا بتفعيل وتعديل القرارات الخاصة توطين الصناعات المحلية وبرامج الإصلاحات الهيكلية الذي نص علي توطين الصناعات الغذائية
وأضاف أن الحزب يوصي لتعديل وتفعيل القرار الخاص المبادئ الحاكمة لتسعير الارضي الصناعية وتسعيرها، مشيراً الي أن الحزب سوف يتقدم بورقة كاملة بالتشريعات المطلوبة للنهوض بقطاع الصناعة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للجنة الصناعة، اليوم الثلاثاء، إحدى لجان المحور الاقتصادي، والتى تناقش أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط، الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة، دور الدولة في التنمية الصناعية، سياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
جاء ذلك خلال ثاني فاعليات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حيث تعقد لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص ” المحلي والأجنبي”، إحدى لجان المحور الاقتصادي اليوم الثلاثاء 4 جلسات.
وتناقش لجنة الصناعة ما يلي:
أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وأهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسط: “الصناعات القائمة والمتعثرة والصناعات الجديدة”، ودور الدولة في التنمية الصناعية، وسياسات تحفيز الصناعة في مصر: السياسات النقدية والمالية.
وتناقش لجنة الاستثمار الخاص “المحلي والأجنبي”، ما يلي الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بين الواقع والفرص والتحديات مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي الوضع الراهن طبقا للمؤشرات الدولية والوضع المُستهدف الوصول إليه في المدى القريب والبعيد، ومناقشة محفزات الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي وخطة للترويج له محليًا وعالميًا.
