بخصوص الأخطاء الحسابية التي وردت بموازنة الدولة لعام 2014-2015والتي أعلنها حزب العدل بتاريخ 9 يوليو 2014وأرسل مذكرة لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتفاصيلها، فقد تمت الاستجابه من قبل الوزارة وتم تصحيح الأخطاء.
نشكر وننصح ونؤكد …
نشكر الوزارة على تصحيح الأخطاء الواردة بالموازنة وإعادة رفعها مرة أخرى على الموقع الرسمي لوزارة المالية.
وننصح بإتخاذ الاحتياطات والإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأخطاء مرة أخرى.
ونعتب على الوزارة تصحيح الاخطاء دون الاعلان عن ذلك بشفافية،
مؤكدين على ضرورة عرض الموضوع على الشعب بكل وضوح مع محاسبة المخطيء والمسئول عن ذلك، تأكيداً على الالتزام بمباديء الدولة الحديثة وترسيخاً لها، دولة القانون التي تعمل بشكل مؤسسي وتعتمد على تمكين المجتمع وتقوم على العدل والمواطنة والحرية وإحترام حقوق الانسان.
العدل هو الأمل
